رئيس مجلس الأدارة
علي العرباوي
رئيس التحرير
عصمت ممتاز

استدعت الأجهزة الأمنية بالشرقية، مصور مقطع فيديو واقعة وفاة أربعة حالات مرضى مصابين بفيروس كورونا بعناية مستشفى الحسينية المركزي السبت الماضي، لسؤاله عن محتوى المقطع المصور، ووقت تصويره، وكيفيه وصوله لغرفة العناية، ومدى علاقته بالمتوفين، ومعلوماته عن نقص أو نفاذ الأكسجين عن المرضى.

 

واستمعت نيابة مركز الحسينية، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابات شمال، لأقوال أُسر وأهلية المتوفين عن مدى معرفتهم بملابسات واقعة وفاة ذويهم، وهل توجد ثمة أي اتهام للفريق الطبي القائم على رعايتهم أم لا، بالإضافة إلى توسيع دائرة الاستماع لكل المعنين بالمستشفى من مديره ومسؤولي الصيانة وشبكة الأكسجين؛ للوقوف علي حقيقة الفيديو الذي

تم تداوله ومدى صحة الاتهامات التي وجهت عبر مقطع الفيديو، للتعرف على أسباب الوفيات الأربعة وتوقيتاتها، ومدى توافر الأكسجين داخل الشبكة الرئيسية للمستشفى، وجاهزية الشبكة الاحتياطية وقت الاحتياج اليها.

 

وقال المحامي محمد الصوري، أنه تقدم مع العشرات من محامي الحسينية بمذكرة لنيابة المركز، للمطالبة بفتح تحقيق قضائي موسع ومحاسبة المقصرين أن تم إدانتهم، خاصة وأن هناك دلائل تثبت تقصير ما قد وقع قبل وفاة المرضى، مستشهدا بالمقطع الفيديو المتداول والذي يظهر وجود اسطوانة أكسجين بجوار أحد الحالات المرضية، وذلك على نحو مخالف لتصريحات

المسؤولين التي تنفي وجود أي تقصير وأن كميات الأكسجين كافية لكل المرضى بحسب تصريحه لـ “الوفد”، مُعلنا تضامن محامي الحسينية مع أسر المتوفين في الدفاع عن قضيتهم الإنسانية بشكل تطوعي.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد عدم صحة وفيات مستشفى الحسينية المركزي الأربعة بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى، مؤكدًا أن الوفاة حدثت بشكل طبيعي نتيجة تدهور حالتهم المرضية بسبب الإصابة بفيروس كورونا خاصة وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.

 

وأشار المحافظ إلى أن الاكسجين المغذي لمرضي كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذي التانك ما يعني أنه لا يوجد نقص أو نفاذ بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة إحتياطية للإستعانة بها في حالة حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضي بصورة مرضية.



[ad_1]

By ahram

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *