رئيس مجلس الأدارة
علي العرباوي
رئيس التحرير
عصمت ممتاز

أحمد شلبى: نطالب بإصدار تشريع لتأسيس «إتحاد المطورين».. ونسعى لصياغة بيئة مشجعة لتصدير العقار

 

أسامة سعد الدين: تنظيف السوق من الدخلاء ووضع ميثاق شرف « ملزم « لممارسة المهنة

 

محمد البستانى: إيجاد قنوات إئتمانية متجددة وتوسعة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

 

النائب أبونحول: سأدعم أى توجهات لدعم التنمية فى الصعيد « تشريعيًا وإجرائيًا»

 

كورونا فى موجتها الثانية مفزعة.. والشركات قادرة على المواجهة بكفاءة

 

.. بعد أيام يبدأ مجلس النواب الجديد أعماله فى ظل ظروف اقتصادية وإقليمية ذات خصوصية وهو الأمر الذى يتطلب إصدار تشريعات ذات أولوية اقتصادية لضمان إبقاء الاقتصاد المصرى فى حيويته التى كانت مثار تقدير مؤسسات عالمية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومؤسسات التقييم الائتمانية العالمية.

وضمن هذا الإطار استطلعت «عقارات الوفد» أراء عدد من الفعاليات الاقتصادية لتحديد المطالب التى يرونها ضرورية فى الفترة المقبلة لضمان نهضة اقتصادية وعمرانية مستدامة.

حدد الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر مطالب القطاع العقارى من مجلس النواب فى النقاط التالية: –

الأمر الضمان الحقيقى لتداول العقار بصورة قانونية سليمة تضمن توفر اجواء الثقة لعمليات البيع والشراء.

وعن مواجهة كورونا فى ظل موجتها الثانية قال شلبى أن شركات التطوير العقارى أكثر قدرة على مواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا على أساس أن هذه الشركات باتت تتسلح بتجربة وخبرة ناجحة فى التعامل مع الجائحة وتداعياتها عبر إجراءات إحترازية وبرامج مواجهة تضمن استمرار الأعمال بنفس الكفاءة فى ظل تأثيرات محدودة لتداعيات الجائحة.

وأوضح شلبى أن القطاع العقارى قبل أشهر مع بدء ظهور كورونا كان يواجه المجهول وهو الأمر الذى جعله يعمل بنصف طاقته التشغيلية لكن الأمر هذه المرة يبدو مختلفًا لأن شركات التطوير العقارى يمكنها العمل بـ 100 % من طاقتها التشغيلية وفق إجراءات إحترازية.

من جانبه أستعرض المهندس محمد البستانى رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتطوير العقارى ما أعتبره مطالب عقارية من مجلس النواب وفقًا للتالى: –

من ناحيته حدد المدير العام التنفيذى لغرفة صناعة التطوير العقارى المستشار أسامة سعد الدين مطالب القطاع العقارى من مجلس النواب الجديد فى التالى: –

من جانبه قال النائب خالد أبونحول أنه منفتح تمامًا على أية مشاريع قوانين يتم طرحها لدعم علمية التنمية والاقتصاد خصوصًا فى محافظات الصعيد بإعتبارها المحافظات الأولى بالاستثمار والتنمية لمحاربة البطالة والفقر مشددًا على أنه سيكون داعمًا لأى توجهات تشريعية أو مؤسسية لدعم الاقتصاد والتنمية فى الصعيد.

وأشار أبونحول إلى التنمية العمرانية فى مصر تمثل القاطرة التى تجر الاقتصاد وراءها فى الوقت الحالى مخلفة وراءها المزيد من فرص العمل ومعدلات التنمية التى تضمن رفع مستوى المعيشة للمواطن المصرى معتبرًا أن مثل هذه القاطرة يحتاجها الصعيد بقوة لبناء مجتمعات تنموية شاملة.

وشدد أبونحول على العمل نحو تسهيل الإجراءات الاستثمارية فى محافظات الصعيد لضمان تدفق الاستثمارات إلى هناك وبالتالى بناء مجتمعات عمرانية وصناعية تحقق معدلات نمو أعلى وفرص عمل متزايدة.

 



[ad_1]

By ahram

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *