إنشاء مساكن بمواقع طلخا للأسمدة، وكفر الدوار للغزل، والحديد والصلب

المؤيدون: استغلال الأراضى يحقق خطة الدولة والرافضون: النقل إعلان تصفية

بات لافتاً ومثيراً للانتباه قيام شركات الصناعة الحكومية بالتوجه للتطوير العقارى، فعلى مدى فترة وجيزة قامت وزارة قطاع الأعمال بإصدار قرارات تقضى بنقل مصانع من مواقعها بغرض إنشاء مجمعات سكنية على الأراضى التى كانت تشغلها الشركات.

حدث هذا فى شركة الدلتا للاسمدة مصنع سماد طلخا وشركة كفر الدوار للغزل والنسيج ومن قبل الشركة القومية للأسمنت، ما يشير إلى توجه مختلف للوزارة بشأن استغلال الأراضى والمصانع التى تتبعها، ورغم ما أثاره قرار نقل مصنع سماد طلخا من رفض عمالى فإن الوزارة قالت فى بيان لها إن نقل شركة الدلتا للأسمدة سينتج عنه إتاحة أراضى المصنع البالغ مساحتها 215 فدانا، بالإضافة إلى 19 فداناً أرض فضاء لإقامة مشروعات سكنية سيكون جزء كبير منها سكناً اجتماعياً بديلاً للعشوائيات.

وأشارت الوزارة إلى أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على نقل وحدات مصانع الدلتا للأسمدة إلى موقع الشركة بالسويس. وبررت الوزارة النقل بأنه يسمح بتفادى الأضرار المحتملة الناتجة عن انبعاثات ضارة على صحة المواطنين الذين أضحوا يعيشون بكثافة عالية فى مساكن متاخمة للمصنع. وأشار البيان إلى أن شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية تأسست عام 1946 فى السويس، واستمر العمل بها حتى عدوان 1967.. وفى عام 1969 تم نقل مصنع إنتاج نترات الأمونيا من السويس إلى طلخا، وشمل (قسم إنتاج نترات الأمونيا – قسم إنتاج الأمونيا – قسم إنتاج حامض النيتريك). وبحلول عام 1975، تم عمل تصميم لمصنع إنتاج اليوريا (1725 طناً/ يوم) شاملاً لوحدة إنتاج الأمونيا (1200 طن/ يوم) والذى بدأ تشغيله عام 1980. وفى 1-7-1998 تأسست شركة الدلتا للأسمدة بطلخا منقسمة من شركة النصر للأسمدة.

وأضاف أنه نظرا للتقادم الفنى للمعدات والتى يصل عمرها إلى 50 عاما فى بعض الوحدات، فقد نتج عن التشغيل بعض الانبعاثات المتجاوزة للحدود المسموح بها بيئياً ما أثر على المجتمعات السكنية الملاصقة للمصنع والمقابلة

له من ناحية المنصورة، والتى لم تكن موجودة عند إنشاء المصنع ولكن بمرور الوقت فقد زحف العمران على المنطقة المحيطة بالمصنع حتى أصبح ملاصقا له وبدأت الشركة خطة تطوير على مراحل تم تنفيذ أجزاء منها متعلقة بوحدة الأمونيا ووحدة اليوريا إلى أن حدث حريق فى فرن الأمونيا فى شهر أبريل 2020، أدى إلى توقف المصنع كلياً ما دفع إدارة الشركة والشركة القابضة على الإسراع بعملية التطوير بطرح مناقصة على 4 شركات عالمية لتأهيل وحدة الأمونيا وجميع وحدات المصنع لتصبح مطابقة للمتطلبات البيئية والحماية المدنية، ولتعمل بشكل اقتصادى متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية واستهلاك الطاقة، وذلك يستغرق تنفيذه 36 شهراً.

وأوضح البيان أنه تزامن ذلك مع بدء تنفيذ خطة شاملة للدولة لتوفير سكن بديل للعشوائيات مثل النماذج الناجحة المتمثلة فى مشروع بشائر الخير، ومشروع الأسمرات، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية شديدة الايجابية، لذا فقد رؤى تنفيذ التطوير الشامل للمصنع ولكن على أرض شركة النصر للأسمدة بالسويس، وذلك لحاجة الدولة لأراضى، كما أن شركة النصر تقع فى منطقة قريبة من موانئ التصدير.

وفى نفس الوقت تكرر الأمر مع شركة كفر الدوار للغزل والنسيج، حيث فوجئ العمال بصدور قرار واجب النفاذ بضرورة تسليم شركة غزل كفر الدوار واراضيها ومساكنها وقاعاتها وجميع محتوياتها فى موعد غايته الأول من يناير لاحدى الجهات السيادية وذلك لإقامة مجمع سكنى على أراضى الشركة يتم فيه تعويض متضررى محور المحمودية بمحافظة البحيرة، حيث سيتم بناء عمارات بشاير الخير على أرض الشركه وأول ارض سيتم بناؤها هى الشركة نفسها ويتم نقل المقيمين فى المناطق التابعة للشركة إلى المبانى الجديدة بعد الانتهاء منها.

ومنذ عامين صدر قرار بتصفية الشركة القومية

للأسمنت والحديث عن استغلال أراضيها فى امتداد مدينة مايو الجديدة بعد انتهاء تعويضات العاملين وبيع وحدات الشركة المتوقفة.

والرفض العمالى لما يحدث جاء من منطلق ان نقل اى مصنع هو بمثابة تصفية واجبة له كما انه تكلفة التطوير على أرض المصنع أقل تكلفة من عمليات النقل وان العائم من التطوير العقارى رغم ارتفاعه لا يقارن بالحفاظ على المصانع التى هى عماد الاقتصاد المصرى.

 ويذكر أن وزارة قطاع الاعمال كانت قد اعلنت من قبل عن التصرف فى مساحة كبيرة من الاراضى المملوكة للشركات التابعة للقطاع وغير المستغلة تصل إلى نحو 8 ملايين متر مربع فى مختلف المحافظات، على أن يتم توجيه حصيلة تلك الأراضى أولا إلى سداد المديونيات المتراكمة على الشركات لعدة جهات منها الغاز والكهرباء وبنك الاستثمار القومى والضرائب ثم استخدام جزء من الحصيلة فى عمليات التطوير المزمع القيام بها لبعض الشركات.

ومنذ نحو 15 عاما كانت هناك تجربة ممثلة لتنقية ذمة شركات قطاع الاعمال العام من المديونيات المستحقة عليها للبنوك نتيجة التوسع فى السحب على المكشوف وسجلت تلك الديون التاريخية رقماً بلغ 32 مليار جنيه جرى تسويتها أيضاً عن طريق مبادلة الأراضى وأصبح رصيد الديون البنكية صفراً، إلا أنه وبعد ثورة يناير حدثت اختناقات عديدة فى الشركات دفعتها إلى أزمة سيولة ادت إلى تأخير سداد مستحقات العديد من الجهات ما أدى إلى تضخم محفظة الديون مرة اخرى لتصل إلى رقم كبير هو 45 مليار جنيه وأصبح لا بد من سداده، ومرة اخرى تظهر الاراضى المملوكة للشركات باعتبارها الكنز المدفون القادر على فعل المعجزات وإخراج الشركات من أزمتها وتقرر بيعها لسداد المديونيات أولاً ثم خطط التطوير.

 ومنذ عدة أيام، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع كل من محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، وذلك لمناقشة بعض المقترحات الخاصة بإمكانية مشاركة البنكين فى تنفيذ المشروع الذى كلف به رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، عن طريق دراسة آلية الاستفادة من الأراضى التى بحوزة البنكين بالمحافظات والمدن لتنفيذ المشروع وأغلب تلك الأراضى التى فى حوزة البنوك كانت ملك شركات قطاع الاعمال العام والتى تمت مبادلتها بالديون المستحقة للبنوك على الشركات فى التسوية التاريخية الاولى للمديونيات والتى تمت من قبل، ما يشير إلى حجم الأراضى الكبير الذى تملكه شركات قطاع الاعمال العام وما زالت والسؤال حول الاستغلال الأمثل لها فى الفترة القادمة بما يعود بالنفع على الشركات.