خلص خبراء اقتصاديون إلى أن إنجلترا وحدها تتكبد خسائر تتجاوز 900 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) يومياً بسبب الإغلاق الشامل المفروض من أجل مكافحة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وهو ما دفع أعضاء في البرلمان إلى تكثيف ضغوطهم على رئيس الحكومة بوريس جونسون من أجل اتخاذ قرار بتخفيف القيود.

وبدأت بريطانيا إغلاقاً شاملاً منذ الخامس من نوفمبر على أن ينتهي في الثاني من ديسمبر، لكن بموجب الخطة الراهنة للحكومة فسوف يجد حوالي 99% من البلاد أنفسهم في إغلاق جديد ولكن بمستويات أقل من المستوى الحالي، حيث تعتبر الحكومة ثلاث مناطق فقط صغيرة هي الآمنة حالياً من كورونا، وهي: كورنويل، وأيل أوف وايت وجزر سيلي.

وبحسب تحليل أجراه مركز البحوث الاقتصادية والتجارية (CEBR)، فإن هذا الإغلاق سيخفض الناتج المحلي الإجمالي لمقاطعة إنجلترا بنسبة 13% أو 900 مليون جنيه إسترليني يومياً، مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.

ويتوقع المركز أن إجمالي 20 مليار جنيه إسترليني سيتم محوها من الناتج المحلي الإجمالي على مدار شهر واحد من الإغلاق، بحسب الاسواق العربية.

وتعني القواعد الجديدة التي يتم فرضها على البلاد أن أكثر من 34 مليون شخص سيعيشون في ظل قيود أكثر صرامة من تلك التي واجهوها قبل بدء الإغلاق الوطني لمدة شهر في 5 نوفمبر 2020.

والإغلاق في بريطانيا مقسم إلى ثلاثة مستويات، حيث إن الإغلاق الشامل هو المستوى الثالث، وبعد انتهاء هذا

الإغلاق في الثاني من ديسمبر، أي يوم الأربعاء المقبل، سوف تنتقل العديد من المناطق إلى المستويين الأول والثاني، ما يعني أن القيود ستظل مفروضة ولكن بنسبة أقل.

وتم وضع مساحات شاسعة من بريطانيا في المستوى الثالث، مما يعني منع 23 مليون شخص من مقابلة الأصدقاء والعائلة باستثناء الأماكن العامة في الهواء الطلق. كما لا يُسمح بإعادة فتح المقاهي والمطاعم حتى تتم مراجعة القواعد في غضون أسبوعين.

وقدر مركز (CEBR) الخسارة اليومية في الناتج المحلي الإجمالي للشركات في المستوى الثالث بنحو 20%، في حين تقدر الخسارة في المستوى الثاني من الإغلاق بنحو 10% فقط.

وقال نائب الرئيس في مركز (CEBR) للبحوث دوج ماكويليامز: “يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التكاليف، التي لا يمكن بالطبع أن تأخذ في الاعتبار الأضرار طويلة المدى التي لحقت بالعديد من الحانات والمطاعم وأماكن الرياضة والترفيه، لها ما يبررها. من خلال انخفاض معدل الإصابة بالمرض”.