في مساعٍ تهدف إلى المزيد من إحكام السيطرة على البلاد ومراقبة شعبها “إلكترونيًا”، أنفقت حكومة إيران مبالغ طائلة لإنشاء شبكة إنترنت “بديلة”، من أجل التحكم في مسارات المعلومات التي يتداولها المواطنون.

وقدر مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني أن نظام طهران أنفق حوالي 190 تريليون ريال إيراني على إنشاء “شبكة المعلومات الوطنية”.

ومن الصعب تقدير المبلغ المذكور بالدولار الأميركي، حيث انخفض الريال الإيراني بشكل مطرد خلال السنوات القليلة الماضية، لكن إذا تم تطبيق سعر الصرف الرسمي الحالي، فإن الإنفاق على هذه الشبكة يصل إلى 4.5 مليار دولار على الأقل.

ويقيد النظام الإيراني الوصول إلى الإنترنت منذ نحو عقدين، لكن

فكرة إنشاء شبكة “إنترانت” داخلية، تعود إلى إدارة الرئيس المتشدد السابق محمود أحمدي نجاد في عام 2005، وفقما ذكر “راديو فاردا” الإيراني المعارض الذي يبث من الولايات المتحدة.

وانتقد المرشد الإيراني علي خامنئي مرارا عدم إحراز تقدم في إطلاق “شبكة المعلومات الوطنية”، وقال في إحدى المناسبات: “للأسف، هناك نقص في إطلاق شبكة المعلومات الوطنية في البلاد، وما كان يجب القيام به لم يتم حتى الآن”.

وتحجب إيران الآلاف من المواقع الإلكترونية، من بينها مواقع إخبارية وأخرى لجهات سياسية معارضة يعتبرها

النظام تهديدا له، في حين تعتبرها منظمات حقوقية قمعا للحريات في البلاد.

وسيكون عمل شبكة الإنترنت البديلة داخليا فقط، ولن تسمح بالدخول إليها أو الاتصال معها من الخارج، مما يمنح النظام الإيراني القدرة على السيطرة على الشبكة ورقابتها بشكل صارم، والسماح فقط بنشر المحتوى المصرح به.

كما أن شبكة الإنترانت البديلة لا يمكن أن تعمل مع الشبكات الافتراضية الخاصة التي تعرف باسم “VPN”، وهي تستخدم في إيران لكسر الحظر على المواقع المحجوبة في البلاد.

وجاء ذكر “شبكة المعلومات الوطنية” ضمن خطة التنمية عام 2010، وبموجب الخطة كان من المقرر الانتهاء من إنشائها بحلول نهاية عام 2016، لكن المشروع تعثر.

وخلال الاحتجاجات المتكررة المناهضة للنظام الإيراني في السنوات الأخيرة، قطعت السلطات الاتصال بالإنترنت مرات عدة، في محاولة لمنع وصول الأصوات المعارضة للنظام إلى الخارج.