– فخرى الفقى : مشاريع التنمية قاطرة الاقتصاد المصرى لنمو إيجابى فى وقت تنكمش فيه اقتصادات ثقيلة

– صندوق النقد : مصر هى البلد الوحيد فى المنطقة التى يتوقع لها نموًا إيجابيًا فى 2020

– شركات التطوير العقارى وفرت المعروض وخلقت الطلب بفتح آجال التقسيط لـ 15 سنة

على ما يبدو بدأت مصر تجنى ثمار مشاريع التنمية التى تنفذها الدولة فى تحقيق مستويات نمو إيجابية رغم أزمة كورونا التى تضرب بلا هوادة فى كل اقتصاديات العالم حيث توقع صندوق النقد الدولى بأن تكون مصر الدولة الوحيدة فى المنطقة التى يتوقع لها نموا اقتصاديًا « إيجابيًا « عام 2020.

وتوقع الصندوق بأن يحتل الاقتصاد المصرى المركز السادس عالميًا ضمن 18 دولة فقط ستشهد نموًا اقتصاديًا عام 2020، مشيدًا فى الوقت نفسه بالإجراءات التى تتخذها الدولة

لاحتواء الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة.

وكانت وكالة «فيتش قد توقعت للاقتصاد المصرى تحقيق أعلى معدل نمو فى المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا ليسجل 4.1% خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.6% قبل الأزمة، كما توقع «البنك الدولي» تصدر الاقتصاد المصرى معدلات نمو اقتصادات المنطقة وذلك خلال عام 2020 بالرغم من الأزمة ليسجل 3.7%، وذلك خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.8% قبل الأزمة.

وتعليقًا على الأمر قال الدكتور فخرى الفقي، مستشار صندوق النقد الدولى سابقًا أن مشاريع التنمية التى تنفذها الدولة إضافة إلى مشاريع التطوير العقارى يعدان بمثابة القاطرة التى قادت الاقتصاد المصرى إلى تحقيق

مثل هذه المعدلات فى وقت انكماش عالمى,

ورأى الفقى أن مثل هذه المعدلات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصرى تمثل عامل جذب إستثمارى حقيقى يضمن للاقتصاد المصرى بيئة استثمارية جذابة وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى انسياب استثمارات جيدة ستتجه إلى الأسواق العقارية التى تمثل فى ذات الوقت إحدى القنوات الاستثمارية الكبيرة التى يقوم عليها الاقتصاد المصرى.

ولفت الفقى إلى أن صناعة العقار ترتبط بروابط خلفية وأخرى أمامية بنحو 100 نشاط استثمارى وخدمى، وهو الأمر الذى يعنى أن أى انتعاش لهذا السوق يعنى فى ذات الوقت انتعاش لما يقارب 100 نشاط أخرى من شأنها تقوية شرايين الاقتصاد المصرى وجعله قادرا على تحقيق مستويات نمو أعلى وأفضل من التى يتحدث عنها صندوق النقد الدولى فى الوقت الراهن.

ولفت الفقى إلى شركات التطوير العقارى تمكنت بفعالية واضحة من توفير المعروض وخلق الطلب لأنها استطاعت أن تجذب أصحاب الفوائض المالية البسيطة إلى شراء وحدات توفق قدراتهم المالية عبر التقسيط لآماد زمنية طويلة نسبيًا تصل إلى 10 سنوات وربما 15 سنة.