قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن  قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة كان متوقع نظرًا لان منذ بداية جائحة كورونا وما ارتبط بها من تباطؤ الاقتصاد العالمي لجأت مصر إلي خفض أسعار الفائدة حتى خفضت بنسبة ٤٪ على ثلاث دفعات مستهدفة تنشيط الإئتمان لتحريك النشاط الاقتصادي وساعدها في ذلك السيطرة على نسبة التضخم مما يفتح الباب لنسبة فائدة إيجابية للمودعين لتظل نسبة الفائدة رقم موجب بعد طرح نسبة التضخم منها.

معدل التضخم

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الوفد”، أن مع تحقيق معدل تضخم على أساس سنوي بنسبة ٤٪ في نوفمبر الماضي واستقرار نسبة التضخم السنوي تحت مستوى ٥٪ فإن ذلك يفتح الباب لخفص طفيف في أسعار الفائدة التي تستقر حاليا عند ٨.٢٥، ٩.٢٥،٨.٧٥٪ لعمليات الإيداع والاقتراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية على الترتيب.

الحفاظ على تنافسية السوق المصري

وذكر خبير التشريعات الاقتصادية، أن  تثبيت أسعار الفائدة يسهم بدور مهم في الحفاط على تنافسية السوق المصري للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومي بعد أن عادت تلك الاستثمارات وسجلت نحو ٢٣ مليار دولار في بداية ديسمبر الماضي، وبالتالي فإن المتغيرات الداخلية والخارجية دفعت نحو تثبيت سعر الفائدة، على حد قوله.

لجنة السياسات النقدية

الجدير بالذكر، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا يــــــوم الخميس الموافـــق   4 فبراير 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

إقرأ أيضًا…البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة