«توفيق»: تراكم الخسائر دفعنا لعرض الأمر على الرئيس.. والتصفية كانت حتمية

اقتصاديون يؤكدون ضرورة إخضاع مصير المشروعات للجدوى الاقتصادية

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب ستبدأ بعمل مزادات على الوحدات الإنتاجية، ثم يتم عمل مزادات على الوحدات الخردة، فى إطار من الشفافية التامة بمشاركة الجهات الرقابية.

وقال الوزير خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مساء أمس إن قيمة أصول الشركة لم يتم تقديرها، إلا أن عائدات التصفية ستستخدم فى تعويض العاملين بالشركة أولا قبل سداد المديونيات. وأوضح أن تعويضات العاملين وعددهم 6400 عامل ستكون مجزية وسخية وبالاتفاق مع النقابة العاملة للعاملين. ومن المقرر أن يتم اختيار نحو مائتى عامل فقط من عمال الشركة، يتم توزيعهم على الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأوضح الوزير أن تصفية الشركة كانت حتمية، لأنه حتى حال تطبيق نظام التطوير، فإن كل طن يتم إنتاجه يمثل خسارة اقتصادية. وأشار إلى أن إجمالى خسائر الشركة بلغ 15.6 مليار جنيه، وأن خسائر آخر عامين بلغت 1.5 مليار جنيه. وقال إن الشركة كانت تحقق أرباحا قليلة جدا حتى نهاية التسعينات ثم تحولت إلى الخسارة، نتيجة تهالك الأفران والمعدات وتغير اقتصاديات الصناعة.

وكشف الوزير مرور الشركة بعدة محاولات إصلاح، كان آخرها سنة 2015، عندما تمت الاستعانة بشركة دولية للتطوير، ورأت ضرورة تشغيل الأفران بطاقة قصوى، وهو ما لم تتمكن الشركة من تحقيقه، وتم طرح فكرة التشغيل على القطاع الخاص، لكن لم يتقدم أحد بشكل جدى.

وقال إن إجمالى أجور الشركة

سنويا بلغت 850 مليون جنيه، وكانت هناك مخاطرة فى استمرار تحملها سنويا، ما استدعى عرض الأمر على رئيس الجمهورية الذى شكل لجنة لبحث ظروف الشركة بإشراف المهندس شريف إسماعيل، وبمشاركة الجهات الرقابية، واجتمعت اللجنة مرارا، وكانت نتيجة المشاورات هى حتمية إغلاق المصنع.

وأكد الوزير أنه لم يكن ممكنا إجراء حوار مجتمعى بشأن تصفية الشركة لوجودها فى البورصة حرصا على الشفافية.

وقال «توفيق» إن الحكومة ليس لديها نية لتصفية قطاع الأعمال العام ولم تغلق سوى ثلاث شركات، ولا يوجد توجه لإغلاق باقى الشركات. وأضاف أن هناك شركات خاسرة لدينا رؤية لإصلاحها ولن يتم إغلاقها مثلما هو الحال مع شركات الغزل والنسيج.

وحول توقعات البعض بإغلاق «مصر للألمونيوم» بسبب خسائر العام الماضى، قال الوزير إن الشركة خسرت بسبب ارتفاع سعر الكهرباء من 42 قرشا إلى 102 قرش لكن السبب الرئيسى كان تدهور سعر الألمنيوم فى السوق العالمية إلى 1050 دولارا للطن، وارتفع السعر الآن ووصل إلى 2060 دولارا للطن، وهذا سيؤدى إلى معاودة الأرباح مرة أخرى.

وتابع أن صناعة الألمونيوم وصناعة الغزل والنسيج صناعات استراتيجية تستحق أن نقف مساندين لها من خلال استراتيجية لتسعير الطاقة بشقيها.

وشهدت الندوة مشاركة عدد كبير من الاقتصاديين والوزراء السابقين، الذين أشاروا إلى أهمية تعويض العاملين بشكل جيد، والاحتكام للضرورة الاقتصادية.

وقال منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق إن هناك توجها فى كثير من دول العالم بتراجع اقتصاديات صناعة الصلب. وأشار إلى أن هناك عددا من الافتراءات التى يتم ترديدها بشأن تصفية الحديد والصلب، منها أن المصنع يمثل صناعة متكاملة بدءا من الخامات إلى المنتج النهائى. وأنه المصنع هو الوحيد الذى ينتج قضبان سكة حديد، وفى حقيقة الأمر فإن هيئة السكك الحديدية تؤكد أنه لم يورد قضبان سكة حديد لها منذ أكثر من 25 عاما.

وأضاف أنه غير صحيح أن تصفية هذه الشركة تعنى خروج الدولة من صناعة الصلب لأن هناك شركة الدلتا للصلب ومصر للألمونيوم وهى كيانات باقية.

وأشار «عبدالنور» إلى أنه فى الأوقات التى شهدت ازدهار الشركة فى الستينيات والسبعينيات كانت الشركة تمارس احتكارا، ولم تكن هناك منافسة ولا آليات للعرض والطلب. وأوضح أن الاستمرار فى دعم كيانات خاسرة اقتصاديا هو الذى أدى إلى انهيار الاتحاد السوفيتى. وأضاف أن الحكمة تقتضى تصفية الشركة تماما وتوجيه عوامل الانتاج إلى ما هو أكثر فائدة وأجدى.

وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق أنه ليس ضد مبدأ التصفية، لكن كان من الضرورى دراسة العائد الاقتصادى قبل اتخاذ قرار التصفية، وهو ما يختلف عن العائد المالى. وأشار إلى أن كافة ما قدمه وزير قطاع الأعمال كان يركز على العائدات المالية ولا ينظر للعائد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى.

وقال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولى الأسبق إننا فى حاجة ماسة لوضع استراتيجية واضحة المعالم فى قطاع الحديد والصلب، خاصة أن الصناعة هامة وضرورية.

وطالب عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بضرورة الاحتكام للمصلحة العليا للاقتصاد الوطنى، والتعامل مع قضايا الاستثمار بمزيد من الشفافية والوضوح.

وقال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن أحد أسباب فشل الإصلاح الاقتصادى فى مصر فى الماضى هو احتكام القرار الاقتصادى لمعايير السياسة، وأنه آن الأوان لتوجيه السياسة لخدمة الاقتصاد.