أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وهيئة قناة السويس، أنه لا صحة لتأثر إيرادات قناة السويس من العملة الأجنبية، مُشددًا على أن مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب، حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من أي مسارات برية، مُشيرًا إلى أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث بلغت حصيلة الإيرادات المحققة خلال عام 2020، نحو 5.61 مليار دولار،

كما سجلت القناة عبور 18829 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن خلال عام 2020، وهى ثاني أعلى حمولة سنوية صافية في تاريخ القناة، رغم أزمة فيروس كورونا.
 وفي سياق متصل، فإن الحديث عن تأثير خط الأنابيب (إيلات – عسقلان) في حال إعادة تشغيله على حركة تجارة البترول المارة بالقناة تم تداوله بصورة خاطئة ومجتزئة، حيث إنه من المتوقع ألا تتعدى نسبة ذلك التأثير (12 % – 16 %) من حجم تجارة البترول الخام المتجهة شمالاً وليس من إجمالي حركة التجارة العابرة للقناة، وبما يمثل نحو 0,61% فقط من إجمالي حركة التجارة المارة بقناة السويس لمختلف أنواع السفن.
 كما أن إيرادات قناة السويس تتميز بتنوع مصادرها وفقاً لتنوع فئات السفن المارة عبرها فتمثل إيرادات سفن الحاويات حوالي 50%، فيما تمثل نسبة سفن الصب الجاف نحو 17%، ونسبة إيرادات الغاز الطبيعي المُسال نحو 5%، وحاملات السيارات نحو 4%، والمشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها نحو 12%، فيما تمثل إيرادات البترول الخام 6,4%، و5,6% إيرادات لأنواع سفن أخرى.