حددت الرقابة المالية عدد من الملاحظات علي القوائم المالية المنتهية في30 سبتمبر2020 لشركة غاز مصر.

قالت الرقابة المالية إنه انطلاقا من الرقابة المالية علي سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، والعمل على كفاءة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين فيها، فقد تم فحص القوائم المالية، وتم مخاطبة الشركة لسرعة الرد على تلك التحفظات لما لها من أثار على نتائج أعمال الشركة وعرض القوائم المالية.

تكشف أن الشركة عليها مطالبات ضريبية تبلغ نحو495.85 مليون جنيه في حين أن مخصص الضرائب المحتملة يبلغ 77 مليون جنيه، بالإضافة إلى وجود التزامات قضائية محتملة بقيمة 29.13 مليون جنيه، في حين أن المخصص لها يبلغ 5 مليون جنيه، وبالتالي يقدر الفارق بإجمالي يبلغ 442.96 مليون جنيه، مما قد يحمل السهم نحو 18.45 جنيه في ضوء هذه

الالتزامات، فضلا عن إدراج مبلغ 226 مليون جنيه تقريبا نصيب الشركة في أرباح الشركات الشقيقة المستثمر فيها خلال عام2019، ضمن أرباح العام، والتي كان يتوجب إدراجها ضمن بند حقوق الملكية، وكذلك الأرباح الرأسمالية البالغة 50.26 مليون جنيه، والتي تم إدراجها بالقوائم المالية علي الرغم من عدم تسليم قطعة الأرض للمشتري وسيطرة الشركة عليها حتى تاريخه، وهو ما أثر على نتائج الأعمال خلال تلك الفترة، وإظهار أرباح تبلغ 9.07 مليون بدلا من خسائر تقدر بمبلغ 266.91 مليون جنيه.