شددت الرقابة المالية على الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والمقيدة فى البورصة، وإجمالى عددهم 783 شركة الالتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الثانية من جائحة فيروس كورونا.
كما حذرت الرقابة من تهاون الشركات فى عدم اتباع الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى غضون تمدد وانتشار الفيروس منذ مارس 2020، التى عليها قامت الرقابة المالية بالعمل على تحقيق التباعد الاجتماعى من
خلال تدعيم النظم الإلكترونية للتصويت فى الجمعيات العمومية من خلال ضرورة قيام الشركات بإعداد نظام للتصويت عن بُـعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامة، وكذلك توجيه الشركات بالاستفادة من إمكانية عقد الجمعية العمومية فى أكثر من موقع فى ذات الوقت شريطة توافر النظم الإلكترونية التى تربط بين المواقع المختلقة ببعضها وتسمح بالتواصل الصوتى والمرئى من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة فى اجتماعاتها.
كما ألزمت الرقابة مسئولى الشركات عند عقد الجمعيات العمومية بمراعاة إرشادات وزارة الصحة المصرية للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التوجيه باختيار مساحات كبيرة لعقد الجمعيات والالتزام بالمسافة الآمنة طبيًا، وكذلك تفعيل الاعتماد على التعامل الإلكترونى، بما يمكن للمتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية تقديم تعاملاتهم ونماذج الخدمة المطلوبة من الهيئة عبر البريد الإلكترونى ودون الحاجة للقدوم لمقر الرقابة المالية.
[ad_1]
