أطلقت الرقابة المالية  مسابقة لابتكار حلول تكنولوجية للتغلب على الآثار السلبية لجائحة فيروس COVID-19  المستجد على القطاع المالي، وينظمها مختبرDFS lab  -أحد مستثمري التجارة الرقمية- والحاضن للشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي في إفريقيا، وبالتعاون مع البنك المركزى المصرى ، ويهدف ذلك السباق إلى دعوة مبرمجي الكمبيوتر لتطوير برمجيات أو استحداثها  – خلال شهر مارس 2021 – بما يصل بنا لاكتشاف وتطوير حلول تكنولوجيا مالية- والمعروفة FinTech -والتي ينتظر منها تقديم حلول غير تقليدية ومباشرة لتحديات الجائحة على القطاع المالى غير المصرفى فى مصر، و يتم منح التمويل للمسابقة بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة و مؤسسة  FSD Africa .

وتوضح هيئة الرقابة المالية أن المُبادرة برعاية تلك المسابقة قد جاء بهدف دعوة وحث مجموعات متعددة من الشركات لمنصة DFS LAB لوضع تصورات تهم العديد من الجهات المالية غير المصرفية في مصر الباحثة عن حلول للتغلب على إشكالية التباعد الاجتماعي وتيسير منح وتقديم التمويل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث تعرض منصة DFS LAB العديد من الابتكارات التي يمكن توظيفها وتوسيع نطاق تطبيقها لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن جذب المبتكرين الدوليين والمحليين في تصميم المنتجات والخدمات التي ستساعد القطاع المالي المصري على التكيف مع مشهد ما بعد   COVID-19.

كما أن رعايتها للمسابقة يأتي متسقا مع مشروع ” لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية” الذى تقدمت به، وأعلنت فيه عن رؤيتها عن

قواعد وضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية لتمويل المشروعات بشكل مباشر أو غير مباشر، وقواعد وضوابط توظيف استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية كما سبق وتحقق في سجل الضمانات المنقولة الالكترونية كإحدى التطبيقات الناجحة للتكنولوجيا المالية، والتى تم تطبيقها بداية من مارس ، حيث تركزت المناقشات عن منصات التمويل الجماعي Crowd Funding ودورها فى منح التمويل بشكل مباشر للمشروع في شكل إقراض او بشكل غير مباشر فى شكل إصدارات أوراق مالية “أسهم – سندات”، وما تقوم به التطبيقات الالكترونية من تحديد مدى تناسب المشروعات والمستثمرين الممولين للضوابط الموضوعة سلفًا بشكل إلكتروني.

وقامت الهيئة برصد أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي غير المصرفي في ضوء مستجدات فيروس كورونا COVID-19 والتي تؤثر على قدرة مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية وحددتها في ادارة العلاقة مع العملاء، وادارة العلاقة مع شركاء العمل، وادارة موارد المؤسسات ومتطلبات العمل عن بعد، بالإضافة إلى ادارة العلاقة مع الرقيب ومتطلبات الامتثال، وذلك من أجل الوصول للحلول المبتكرة لمواجهتها.

وسوف يتاح للشركات المتقدمة في المسابقة بعد اختيارهم الفرصة للتعاون مع المؤسسات المالية والشركات المالية غير المصرفية لتقديم منتجاتهم أو حلولهم للسوق، كما ستقوم الرقابة المالية بالتنسيق مع المركزي فى مهمة

التحكيم واختيار أفضل الحلول المقدمة من قبل مبتكري التكنولوجيا المالية ذات التأثير لمجابهة التحديات، وتشجيع استخدام تلك الحلول المبتكرة، وتسهيل المتطلبات التشريعية لتطبيقها عند الحاجة.

 وتؤكد هيئة الرقابة المالية أنه مع جائحة فيروس كورونا قد بدأنا نشهد جميعًا سلوك جديد للقطاع المالى، حيث أصبحت احتياجات المجتمع تمثل أولوية فعلية لكافة المشروعات التجارية، وأصبح التعاون أكثر أهمية من أي وقت مضى، وأصبح هناك اتجاهًا وطنيًا للحفاظ على سلامة الناس والبقاء في المنزل أثناء الوباء.

كما أن التكنولوجيا المالية FinTech -كصناعة-لا تقوم بحل المشكلات غير المسبوقة اليوم فحسب، بل تخطط أيضًا لمستقبل رقمي لا مفر منه، وتقع على عاتق جميع أصحاب المصلحة ممن يعملون في بيئة توظيف التكنولوجيا في القطاع المالى توحيد الجهود والسرعة والاستباقية لتحقيق ذلك.

فمن المحتمل أن يكون لجائحة انتشار فيروس COVID-19 آثار دائمة على الاقتصاد المصري لسنوات قادمة، حيث يرى كثيرون أن تلك النوعية من شركات توظيف التكنولوجيا المالية ستلعب دورًا في إنشاء حلول قصيرة وطويلة المدى لهذا الواقع الجديد.

ومن المتوقع أن توظف مبادرة “سباق الابتكار COVD-19 ” التكنولوجية المالية في القطاع المالى لدى العديد من البنوك والمؤسسات المالية المصرية التي تبحث عن حلول لتحدياتها الناجمة عن COVID19 لتكون قادرة على التكيف مع نسق جديد من الحياة تعاصره مجتمعاتنا ويتمثل في التباعد الاجتماعي أو الإغلاق الوطنى لمدد طويلة.

 فالشركات المحلية والدولية-الناشئة-في مجال التكنولوجيا المالية تمتلك القدرات على إنشاء خدمات متكاملة سريعة تساعد في حل إشكالية البيانات الحالية الموجودة في القطاع غير المصرفي.

 وجدير بالإشارة ان مبادرة “سباق الابتكار COVD-19 ” سيتم دعمها من جانب صندوق FSD الأفريقي والذي يلعب دور وكالة تنمية تركز على الشمول المالي، بهدف الكشف عن حلول التكنولوجيا المالية الموجودة بالفعل وتطويرها وتنقيحها والتي تعالج بشكل مباشر إشكالية البيانات الناتجة عن الجائحة في القطاع المالى المصرفي وغير المصرفى.