عقد وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم اجتماعا مع الرئيس العراقي برهم صالح، واللجنة الخاصة التي شكلها البرلمان العراقي المخولة بالتفاوض وإيجاد حل مناسب ودستوري للمشاكل الراهنة.

وأبدى الوفد الكردي استعداد حكومة إقليم كردستان للتعامل مع الاستحقاقات المالية للإقليم وفق الدستور والقوانين السارية واستعداد الوفد للتوصل إلى اتفاق مع بغداد، بشأن مستحقات الإقليم المالية خصوصا الرواتب غير المدفوعة للموظفين التي كانت سببا

في التظاهرات الأخيرة بمحافظة السليمانية.

وقال أسامة السعيدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، إن “الوفد الكردي جاء للحصول على أموال، الأمر الذي يعتبر اجتزاء للمشكلة”، مستدلًا بموقف حكومة عادل عبد المهدي السابقة التي كانت تصوب اهتماماها نحو توفير رواتبهم دون النظر للمشاكل العالقة.

ولن تكون مطالب الوفد الكردي المفاوض هذه المرة مستقبلية بل آنية،

أهمها تأمين حصتهم في الموازنة المالية المقبلة، وهو ما يدفع الحكومة العراقية إلى تغيير قواعد التوافق مع الإقليم خصوصا فيما يخص تصدير النفط عبر كردستان وواردات المنافذ الحدودية.

وقال مهدي خزعل، رئيس مركز الكلمة للدراسات السياسية، إن السياسة الكردية ورقة ضاغطة ومؤثرة على الفواعل السياسية في بغداد، ومن المتوقع أن تفضي هذه الجلسات بحلول.

وتشير المعطيات إلى أن ثمة اتفاقات قد تكون حاضرة بين حكومتي بغداد وأربيل لتخفيف ثقل أعباء الأزمة الاقتصادية التي نعيشها أغلب مدن اقليم كردستان والتي أحرجت الحكومة هناك اقتصاديا وسياسيا.