جددت دولة الكويت دعمها المتواصل للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وصموده ونضاله مؤكدة دعمها لكافة الجهود العربية والاسلامية والدولية بما يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة.

جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت التي ألقاها الوزير المفوض طلال سليمان الفصام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند “قضية فلسطين”.
وقال الفصام “ان الكويت تولي أهمية خاصة لهذا البند الذي تناقشه الجمعية العامة بالتزامن مع احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني واجدد موقف بلادي المبدئي والثابت في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني لرفع المعاناة الواقعة عليه ودعم خياراته لنيل كامل حقوقه المشروعة”.
واضاف “نعقد اجتماعنا اليوم في ضوء متغيرات كبيرة ناتجة عن جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) تلك الجائحة التي باتت تشكل تهديدا للعالم أجمع

بما فيها منطقة الشرق الأوسط التي تمر بظروف عصيبة وتحديات جمة تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية القضية المحورية والمركزية للامتين العربية والاسلامية”.
واشار الفصام الى انه امر محزن ان يواجه الاشقاء في فلسطين قساوة هذه الجائحة ومرارة الاحتلال في آن واحد فهم فعلا باتوا يعانون الأمرين.
وبين انه في الوقت الذي تنشغل فيه السلطات الفلسطينية في جهود مكافحة انتشار هذه الجائحة رغم محدودية الموارد والحصار المفروض عليها بسبب الاحتلال تقوم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال باستغلال ذلك الانشغال عبر إمعانها في المضي قدما في سياساتها ومخططاتها غير القانونية.
واضاف الفصام ان اسرائيل تعمل على تسريع وتيرة بناء المساكن والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الامن 2334 .
وذكر انه بعد مرور أكثر من سبعة عقود على اعتماد القرار 181 تواصل التقارير الأممية وبكل أسف تأكيدها على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع عدد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
وتابع الفصام “ما يزيد من قلقنا هو ما يواكب تلك الأنشطة من اعمال عنف يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل على يد المستوطنين الإسرائيليين الامر الذي أدى الى تشريد الكثير من العوائل الفلسطينية بعد فقدانهم لممتلكاتهم وإفلات مرتكبي تلك الجرائم دون حساب او مساءلة”.
واكد على التمسك باقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 ووفقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية للعام 2002. وجدد الفصام التاكيد على أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل اعادة اطلاق المفاوضات ضمن جدول زمني محدد للوصول الى السلام العادل والشامل.