يشهد الاقتصاد الألماني حالة من الركود الناتجة عن الإغلاق العام نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، ليعيد إلى الأذهان المأساة الاقتصادية الناجمة عن الحرب العالمية الثانية، وهو ما دفع حكومة برلين لتخصيص حزمة إنقاذ عاجلة.

وأظهرت وثيقة من وزارة المالية الألمانية، اليوم السبت، أن وزير المالية الألماني أولاف شولتس يعمل على حزمة مساعدات قيمتها 57 مليار يورو (61.65 مليار دولار) لمساعدة إدارات البلديات على التكيف مع الهبوط الحاد في عائدات الضرائب بسبب جائحة كورونا. 

ويشهد أكبر اقتصاد في أوروبا أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية حتى رغم بدء تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لمكافحة المرض تدريجيا.

وتسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية في انخفاض حاد في إيرادات الضرائب مما ترك فجوة في تمويل البلديات. 

ووفقا لوثيقة وزارة المالية التي اطلعت عليها رويترز، تهدف حزمة المساعدات التي يعمل عليها شولتس لمساعدة المدن والبلدات إلى تحقيق استقرار في وضعها المالي كما تتضمن مساعدات إضافية لبعض البلديات التي تعاني من ديون ضخمة، بحسب العين الاخبارية.

ونقلت الوثيقة المتعلقة بالاستراتيجية المالية عن شولتس قوله “هذا الدرع الواقي سيساعد البلديات على تخطي الموقف الصعب الراهن بل وسيجعلها تؤدي مهامها بشكل أفضل”. 

وتظهر الوثيقة أن الحكومة الاتحادية تريد أن تتحمل حكومات الولايات، وعددها 16 ولاية، نصف

النفقات وأن من المفترض أن يقر البرلمان الخطة قبل نهاية العام الجاري.

وتراجعت صادرات ألمانيا في مارس الماضي على نحو ملحوظ بسبب جائحة كورونا.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، الجمعة، أن الشركات الألمانية صدرت في مارس الماضي بضائع بقيمة 108.9 مليار يورو، بتراجع قدره 7.9% مقارنة بنفس الشهر عام 2019، وبنسبة 11.8% مقارنة بفبراير الماضي. 

ومقارنة بالشهر الماضي، كان ذلك أقوى تراجع تسجله الصادرات الألمانية منذ أغسطس/آب عام 1990.

وتراجعت الواردات على أساس سنوي بنسبة 4.5% إلى 91.6 مليار يورو.

وخلّف التراجع في مارس الماضي آثارا بالغة على نتائج الربع الأول من هذا العام، حيث تراجعت الصادرات الألمانية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بنسبة 3.3% لتسجل 324.9 مليار يورو.

كما تراجعت الواردات في الربع الأول بنسبة 2.9% إلى 273.1 مليار يورو.