قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية مشتركة مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي، أن السياسة الأوروبية للجوار ما زالت تحتفظ بوجاهتها بعد 17 عاما من إطلاقها، لكن الوقت قد حان لتتطور بدورها، لتتجاوز المنطق المالي المحض، وتركز على أفق “كل شيء عدا المؤسسات”.
وأضاف الوزير أن السياسة الأوروبية للجوار مدعوة أيضا لتكون بمثابة خط موجه لكافة بنيات الاتحاد الأوروبي، ولتشرك بلدان الجنوب بشكل أكبر في صنع القرار المتعلق بها، وإحداث تنسيق مع الأطر الثنائية والإقليمية والقارية، بما فيها،
على الخصوص، الاتحاد من أجل المتوسط، 5 + 5، والاتحاد الأوروبي/إفريقيا.
وجدد بوريطة التزام المغرب بتوطيد شراكة “قوية ومبتكرة ودائمة” بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال إن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي توجد في وضع جيد، تماشيا مع التحديات الراهنة”، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس يحرص على الطابع النوعي لهذه الشراكة، وعلى أن تتم، بشكل دائم، في إطار مقاربة للجودة والوضوح والطموح.
ودعا فاريلي إلى وضع خطة اقتصادية مفصلة بهدف تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيدا،
في نفس الوقت، بتدبير المغرب “النموذجي” لتداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأكد المفوض الأوروبي، خلال الندوة الصحفية أن المغرب شريك ذو مصداقية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ومن هنا تأتي أهمية وضع خطة اقتصادية مفصلة من أجل شراكة أعمق بين الطرفين”.
وأوضح فاريلي أن الأفكار والطرق والمسارات باتت الآن واضحة ليتم، اعتبارا من الربيع المقبل، طرح خطة اقتصادية مفصلة للشراكة الثنائية، مشيرا إلي أن الهدف من زيارته للمغرب يتمثل في تحديد المشاريع الملموسة التي سيتم تنفيذها، مبرزا أهمية تنفيذ مشاريع مشتركة من أجل تعزيز اقتصادي الطرفين.
وقال: “يسعدني جدا أن أرى المغرب قد أحرز تقدما كبيرا في تدبير الأزمة الصحية المرتبطة بـ(كوفيد-19)، مسجلا أن النتائج الاقتصادية للمملكة تؤكد التدبير ” النموذجي ” لهذه الأزمة.
[ad_1]
