قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بتأييد معاقبة أنس أحمد نبيه الفقى، وزير الإعلام الأسبق، بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه المصاريف الجنائية في القضية المتهم فيها بإهدار المال العام.
تعود تفاصيل تلك القضية عندما قضت محكمة النقض منذ 8 سنوات بقبول الطعن المقدم من أنس الفقي وزير
الإعلام الأسبق وإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة لإتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد إلغاء حكما بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.
ووجهت النيابة العامة، لوزير الإعلام السابق أنس الفقي، أنه خلال شهر يوليو عام 2009 أضر بصفته موظفا عاماً
عمداً بأموال مصالح الجهة التى يعمل بها بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم بالمخالفة لأحكام القانون التى تقضى بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وخدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنية مصرى، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
[ad_1]
