أيدت محكمة التجارة الدولية الأميركية، الرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على واردات الصلب لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وذلك في دعوى أقامها مستورد.

وقالت لجنة من 3 قضاة بالمحكمة الاتحادية التي مقرها نيويورك والمعنية بدعاوى التجارة إن الرسوم، المفروضة منذ 2018، سليمة بموجب قانون يتعلق بالأمن القومي التجاري من زمن الحرب الباردة، رافضة طلب إلغائها المقدم من شركة الاستيراد

يونيفرسال ستيل برودكتس في نيوجيرزي.

وكان ترمب فرض رسوما بنسبة 25% على الصلب المستورد و10% على الألومنيوم من معظم الدول في 2018، بدعوى حماية الأمن القومي الأميركي والإنتاج المحلي.

واستند قراره إلى قانون يرجع إلى العام 1962، يسمح للرئيس بفرض قيود على واردات السلع ذات الأهمية الحيوية للأمن القومي.

ورحب معهد الحديد والصلب الأميركي، الذي يمثل صناع الصلب بالولايات المتحدة، بالقرار وحث الرئيس الحالي جو بايدن على عدم إلغاء الرسوم لحماية الصناعة من سيل الإنتاج العالمي الزائد، ولاسيما من الصين.

وكان بايدن قد أشار يوم الاثنين إلى أنه من المرجح أن يبقي على الرسوم عندما ألغى استثناء منها لواردات الألومنيوم القادمة من الإمارات أصدره ترمب في آخر يوم له بالبيت الأبيض.

وقال بايدن إن إبقاء الرسوم على ألومنيوم الإمارات “ضروري وملائم في ضوء المصالح المتعلقة بأمننا القومي”.