قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى الخاصة بإلغاء القرار السلبي لوزير التربية والتعليم بامتناعه عن إصدار قرار يحدد نظام وقواعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، لجلسة 6 ديسمبر المقبل، للإعلان بالتدخل الانضمامي من المحامين المتدخلين في الدعوى ورد الجهة الإدارية والمستندات.

 أكدت الدعوى، أن وزير التربية والتعليم سبق وأعلن،  في الكثير من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية، أن

امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021 ستنعقد إلكترونيًا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها إلكترونيًا من دون تدخل أي عنصر بشرى، وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، ولكنها تكون متساوية في درجة الصعوبة، وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة، عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.

 وأضافت، أن وزير التربية والتعليم أعلن عن إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس) وعندما واجه سيلا اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون ، وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن اصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021، رغم بدء الدراسة.