قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى التي أقامها سمير صبري المحام، والتي طالب فيها بإصدار قرار بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، والتي سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي، لجلسة 9 يناير المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 43911 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت

أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن قيادات الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.

وكان، “صبري”، أقام أيضًا دعوى، طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

وقال المحام، إن جماعة الإخوان الإرهابية هي خنجر مسموم في ظهر الوطن، وإن وجودهم في الجهاز الإداري للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي للدولة، مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماءه من الجهاز الإداري للدولة.

كما قدم حافظة مستندات للمحكمة بها الحكم سالف الذكر، وقدم أيضا قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، كما قدم الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بحظر ترشح كل من ينتمي لجماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية في الدعوى المقامة منه.