قضت محكمة استئناف أسرة القاهرة الجديدة، بقبول استئناف «ربه منزل» على الحكم الصادر برفض دعوى إثبات زواجها منذ عام 1980 ،وحكمت المحكمة باثبات الزواج .

كانت المدعية قالت في استئنافها إنها أقامت قضية أمام محكمة أسرة أول درجة، تطلب فيها إثبات زواجها من زوجها المتوفى منذ 10 سنوات، إلا أن الدعوى تم رفضها من خلال المحكمة لوفاة الزوج، وأن الزواج كان علنيا حضره الأقارب والاصحاب من العائلتين داخل إحدى الكنائس، وأثمر عن إنجابهما 3 بنات وولد، التحقوا بمراحل التعليم المختلفة حتى تخرجوا من الجامعات وآخرهم

ابنهما الاصغر الذي تجاوز الـ23 من عمره .ذكرت المدعية أمام استئناف الأسرة بالقاهرة الجديدة بأن مراحل الزواج جميعها مرت بطريقة رسمية شرعية بحضور الشهود من الأقارب.

وأكدت أن الصدفة هي التي كشفت عدم توثيق عقد زواجها، حيث توجه ابنها الأصغر لاستخراج قيد عائلي للحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية لكونه الولد الوحيد لها، واكتشف في الأحوال المدنية عدم وجود مستند رسمي يؤكد زواج والدته من والده.تمكنت المدعية وأولادها الذين عاشوا

فترة زمنية طويلة في بحث وحيرة عن اكتشاف سبب عدم توثيق عقد الزواج، حيث تبين لهم أن الكاهن الذي عقد مراسم الزواج توفى عقب زواجهما بأيام قبل تسجيل الزواج رسميا بقلم الكتاب بوزارة العدل وبالسجل المدنى ولم تعلم إدارة الكنيسة وقتها بأنه لم يسجل تلك الزيجات التي حضر مراسمها قبل وفاته.وقالت المدعية إنها عاشت منذ زواجها حياة مستقرة، وكان يسودها حالة من الاحترام المتبادل، ولم يحدث خلال 40 عاما من الزواج أي عقبة تتسبب في حدوث مشكلة بينهما، لكن موضوع عدم توثيق عقد الزواج كان أكبر عقبه واجهتها في حياتها.

أستمعت المحكمة لاقوال عدد من الشهود من أقارب العائلتين والذين اكدوا على زواج المدعية في عام ١٩٨٠