الخبراء يطالبون باستراتيجية شاملة تخضع للمتابعة

التنمية الصناعية توجه لازم، يجب ألا يظل شعاراً فارغاً بلا مضمون. أن نؤمن بأن الصناعة هى قطار التنمية الأسرع، والحل الأنجع لتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأخيراً طرح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عندما استعرض دروس بعض دول العالم فى التنمية الصناعية وناقشها وبحثها ودعا إلى الاستفادة منها فى تطوير وتحديث استراتيجية التنمية الصناعية فى مصر.

ومن المعروف أن الاستراتيجية تستهدف التحول نحو الصناعات التى من المتوقع أن تسهم بشكل أكبر فى النمو الاقتصادى والرفاهية الإجتماعية. وبمقتضى هذا التعريف فإن استراتيجية التنمية الصناعية لا تستهدف الصناعات التحويلية فحسب، وإنما قد تمتد إلى كثير من الخدمات المرتبطة بالصناعات التحويلية.

وعلى الرغم من أن مصر وضعت العديد من الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية الصناعية منذ الستينات، فإن المركز المصرى للدراسات يرى أن الغالبية العظمى منها لم توضع على أسس سليمة، وكان معظمها يتسم بالعمومية الشديدة. كذلك فقد كانت الاستراتيجية تتحول إلى النقطة صفر مع تغيير الوزير المسئول عن الصناعة، ما أفقد كافة الاستراتجيات عنصر الاستمرارية. من

هنا فقد استقر نصيب الصناعة التحويلية عند نسبة تتراوح بين 15 و17% من الناتج المحلى الإجمالى.

ويرى المركز المصرى أنه من الضرورى التعرف على تجربة جنوب أفريقيا تحديدا فى هذا المجال والاستفادة منها. وتتميز تجربة جنوب أفريقيا بسمات فريدة أولها القدرة على التواؤم مع المستجدات المحلية والعالمية من خلال مراجعة الخطط السنوية بشكل دورى للترعف على ما تحقق منها.

كما تتميز بالشمول لتتضمن كافة القطاعات الصناعية، مع توفير برامج تغطى كافة جوانب الصناعة تخص البنية التحتية، المهارات والتدريب. بالإضافة إلى تكامل محاور الاستراتيجية مع سياسات الحكومة الأخرى، فعلى سبيل المثال فإن هناك استجابة واضحة لاحتياجات التنمية الصناعية.

وتتفرد التجربة الجنوب أفريقية أيضا بالاهتمام الكبير بالمعلومات والبيانات بمعنى عدم اتخاذ أى توصية وتنفيذها إلا استنادا لبيانات ومعلومات دقيقة.

وكانت أحدث استراتيجية تنمية صناعية فى مصر قد تم إطلاقها سنة 2016وهى تقوم على سبعة محاور هى: تحفيز

الاستثمار الصناعى، وتعزيز التجارة الخارجية، وتطوير التعليم الفنى والمهنى، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام.

ويفند المركز المصرى تفاصيل الاستراتيجية ويوضع كثير من أوجه القصور فيها: أبرزها تضمنها عدد من البرامج لا يوجد انعكاس لها فى الخطة السنوية، فضلاً عن غياب أى معلومات أو بيانات أو مؤشرات تحدد حجم الأداء ومدى تحسن الظروف. وبالمقارنة بين الاستراتيجية المصرية واستراتيجية جنوب أفريقيا، ووفقا للمركز المصرى فإن النسخة المصرية لا تتمتع بالديناميكية، كما تفتقر للتناول الشامل، ولا يوجد تكامل أو ترابط بين محاور الاستراتيجية خاصة فيما يخص التعليم الفنى والتدريب المهنى والبحث العلمى.

وفيما يخص أدوات تحفيز الصادرات فهى تقتصر على برنامج رد الأعباء وحده والذى لم يتغير منذ سنوات طويلة.

وإذا كانت استراتيجية التنمية الصناعية فى جنوب أفريقيا تركز على الأخذ فى الاعتبار كافة أبعاد التحديث الصناعى، والتحديث داخل الشركات والمواصفات والجودة، والحرص على توفير التمويل اللازم للبنية التحتية التكنولوجية، إلا أنه ضمن الاستراتيجية المصرية يتم من خلال عدد محدود من البرامج المنفذة.

ويرى المركز ضرورة التواصل الفعال مع القطاع الخاص بمعنى الاستماع للمشاكل وتبنى الحلول ببشكل متكامل، والتعامل مع التمويل بشكله السليم كأداة يتم استخدامها لتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية.

ويوصى بضرورة متابعة تنفيذ الاستراتيجية ليس فقط من واضعيها ولكن من خلال المجتمع الصناعى نفسه.