ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي لجأت إليها الدولة مؤخرا إلي دعم الاقتصاد ودفع عجلته للأمام، ما كان له مردود إيجابي على كافة القطاعات، واحتواء أزمة كورونا التي ضربت إقتصاديات دول عظمة.

ومنح القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشروعات الاقتصاد غير الرسمى تحفيزاً للاندماج فى الاقتصاد الرسمى والانضمام لهذه المنظومة.

ويتيح جهاز تنمية المشروعات سلطة منح ترخيص مؤقت، لمدة لا تجاوز 5 سنوات، لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها خلال مدة سنة

من إصدار اللائحة التنفيذية.

إقرأ أيضا:  سحر نصر: دعم المشروعات الصغيرة يسهم في تحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة الأعمال

حزمة تمويليه ميسرة للمشروعات الصغيرة الرسمية يوفرها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سيكون لها مردود إيجابي للاقتصاد والمواطنين بشكل عام، بالإضافة إلي توفير فرص عمل حقيقة للكثير من الشباب.

وفي هذا الصدد، قال النائب الدكتور كريم عادل خبير إقتصادي،إن هناك إصرارًا كبيرًا من جانب الدولة على التصدي للبطالة وتوفير

مئات الآلاف من فرص العمل في مختلف المجالات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن هذه الإجراءات تعتبر حل سريع ومباشر لمساعدة الشباب والراغبين في العمل.

وأضأف عادل، أن الدولة لم تتأخر في فتح مجالات وفرص عمل كثيرة، وفي شتى مناحي الاقتصاد طيلة السنوات الماضية، وهو ما كان له انعكاس مباشر على تراجع معدلات البطالة وانخفاض مستويات الفقر وفق مؤشرات دولية.

وحول الأهمية الاجتماعية وراء دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، قال الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة تساعد في خلق مجتمع منتج من الشباب يثق فى قدراته ومؤمن بالعمل الحر، فضلا عن القدرة على تحقيق العداله  فى التنمية الاجتماعية المتوازنة بين مختلف فئات الدولة.