تواصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدًا السبت، نظر دعوى تطوير مطار القاهرة، وإدخال نظام بصمة اليد والعين لكل القادمين من الخارج لسهولة تعقب المجرمين والإرهابيين.

وأوضحت الدعوى، أنه في إطار جهود الدولة لمحاربة الإرهاب وتعقب المجرمين وحماية الدول من الأشخاص المسجلين على قوائم الإرهاب والقضايا الجنائية، وحماية حدود الدولة من تسلل أو دخول أي شخص يشتبه في كونه ينتمي إلى إحدى الجماعات أو التنظيمات الخارجية، والتي يقومون بطمس معالم أوراقهم وصورهم الشخصية واستبدالها بأوراق أخرى، حتى يتمكنوا من دخول البلاد وممارسة

نشاطهم الإجرامي أو تنفيذ التعليمات المكلفين بها من قبل الأجندات الأجنبية من أجل المساس بأمن واستقرار.

وأضافت، أن العديد من الدول قد استحدثت نظامًا أمنيًا محكمًا لمنع تسلل هؤلاء الأشخاص الخارجين وتعقبهم والقبض عليهم حال محاولة دخولهم البلاد، وهو تركيب كاميرات تقوم بأخذ لقطة من بصمة العين، وتكون مرتبطة بمعلومات أمنية حول الأشخاص المطلوبين، وأيضًا جهاز يقوم بأخذ بصمات اليد والأجهزة المرتبطة بها، وذلك من أجل تسجيل دخول

الشخص للبلاد وتعقبه في حالة ارتكابه أى جرائم، وفى حالة مطابقة البصمة سواء الخاصة باليد أو العين تقوم برفض إعطاء ذلك الشخص تأشيرة دخول للبلاد، مما يسهل منع تسلل تلك العناصر إلى البلاد وإحكام القبضة الأمنية حول البلاد من أجل خلق حالة من الاستقرار الأمني.

وأكدت، أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول ولاقى نجاحًا كبيرًا، حيث ساعد في ضبط العديد من الأشخاص المطلوبين دوليًا، والإرهابيين الذين يحاولون الدخول إلى البلاد، مما أدى إلى فرض حالة من الاستقرار الأمني في حدود بلادهم عن طريق المطارات والموانئ، ومن تلك الدول التى قامت بتطبيق ذلك النظام العديد من دول الاتحاد الأوروبى وبعض الدول العربية.