أكد اللواء أسامة القاضي،  محافظ المنيا أهمية الانتهاء من مشروع ميكنة أعمال حصر أملاك الدولة ، بدلا من السجلات الورقية للتيسير والتسهيل في التعامل على أصول وممتلكات الدولة،  والحفاظ على أملاك الدولة ، ومعرفة قيمة الأصول الخاصة بها ، لحماية حقوق الدولة،  وتعظيم الاستفادة منها.

من جانبه ، عقد المهندس محمد النجار ، السكرتير

العام لمحافظة المنيا ، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن ، وبحضور ممثلي جهاز أملاك الدولة ، وعدد من الجهات المعنية ، لمتابعة استكمال تنفيذ مشروع برنامج ميكنة أعمال حصر أملاك الدولة ، ولاية المحافظة ، حيث سيتضمن الحصر ، كافة التفصيلات الخاصة بقطع  الأراضي،  ومنها “الوصف الدقيق لها والاحداثيات والمستحقات المالية ان وجدت وغيرها ” .

أوضح السكرتير العام للمحافظة ، أنه تم اختيار عدد من الموظفين بكل مركز ، لتدريبهم على تلك الأعمال من إدارات ” الأملاك -العقود-المالية-الهندسية-التغيرات المكانية -الشؤون القانونية ومركز المعلومات.

وناقش “النجار” خلال الاجتماع محتوي التدريب ، والذي حصل عليه المرشحون ، وخطوات العمل التي تم تنفيذها ، كما تناول خلال الاجتماع كيفية تجهيز البيانات واعدادها وتسجيلها .