استهداف نمو اقتصادى مستدام بمعدل 5% سنوياً وزيادة دخل الفرد 90%

خطة التوازن المالى ستُحقق إيرادات بـ12.95 مليار ريال عُمانى عام 2024

تقف سلطنة عُمان على مشارف الرؤية المستقبلية «عُمان 2040» التى ستنطلق مطلع العام المقبل ولمدة 20 عاماً، وهى الرؤية التى أشرف على إعدادها السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، ويعمل منذ توليه مسئولية الحكم فى 11 يناير 2020م على تطوير كافة القطاعات العُمانية لتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق هذه الرؤية والوصول بعُمان إلى مصاف الدول العالمية المتقدمة.

استشراف المستقبل

تسعى عُمان من خلال رؤية 2040، إلى استشراف المستقبل والتقدم بثقة وفق معطيات استراتيجية وأهداف طموحة تهدف إلى اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار أُطره متكاملة وتنافسيته متحققة مستوعب للثورات الصناعية ويحقق الاستدامة المالية، وذلك يأتى من خلال التركيز على القطاعات الرئيسة القاطرة للتنويع الاقتصادى وحفز الابتكار وريادة الأعمال وتأطير سياسات مالية ونقدية واقتصادية قادرة على تحقيق التوازن بين إيرادات الدولة ومصروفاتها، بالإضافة إلى مراجعة البيئة التنظيمية والتشريعية وتعزيز أُطر الحوكمة والشفافية التى تُنظم السياسات والعمل الاقتصادى.

وتنطلق الرؤية المستقبلية فى إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالسلطنة، من خلال تبنى مواطن القوة فى المجتمع على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات والسعى نحو الفرص المتاحة واستغلالها، مع الاعتماد بشكل أساسى على الإنسان العُمانى المتسلح بالعلم والمعرفة والتدريب، بحيث يُمكن تجاوز التحديات بهمة وعزيمة وبالعمل الجاد المخلص، وتحقيق تنمية شاملة فى مختلف المحافظات العُمانية بالشراكة مع القطاع الخاص وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة لضمان توزيع مكتسبات التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين.

تحسين دخل المواطن

تستهدف الحكومة العُمانية عبر رؤية 2040، تحقيق نمو اقتصادى مستدام بمعدل 4% – 5% سنوياً، وزيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90%، وانخفاض مساهمة

القطاعات النفطية بالأسعار الثابتة من 41.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019م، إلى نحو 7% بنهاية الرؤية فى عام 2040، مع توفير فرص عمل لائقة للجميع بحيث ترتفع حصة القوى العاملة العُمانية من الوظائف فى القطاع الخاص، إلى جانب الاستخدام المستدام للموارد والثروات الطبيعية.

واستعداداً لانطلاق الرؤية فى شهر يناير المقبل ولتهيئة الظروف المالية الداعمة لها، أعدت الحكومة العُمانية مؤخراً خطة التوازن المالى متوسطة المدى (2020-2024)، التى تهدف إلى تحقيق مستويات مستدامة للتوازن المالى مع نهاية عام 2024م، وتتضمن مجموعة من المبادرات دخل بعضها حيز التنفيذ بينما سيتم تنفيذ المبادرات الأخرى حسب الأولوية والجاهزية، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة التدرج فى تنفيذ تلك الإجراءات لمراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، والتركيز بشكل أساسى على تعزيز نظام الحماية الاجتماعية لتفادى تأثر فئات الضمان الاجتماعى والدخل المحدود من تأثير بعض السياسات المالية.

تهدف خطة التوازن المالى إلى الوصول إلى اقتصاد يواكب التغيرات وأكثر قدرة على التعاطى مع التحولات وأكثر مرونة فى التعامل مع الأزمات، وتسعى الخطة لتحقيق الاستدامة المالية والمحافظة على ما تم إنجازه خلال الخمسين سنة الماضية، وذلك من خلال تقليص حجم الدين العام والعجز المالى وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية فى الإيرادات الحكومية، وتساهم الخطة فى استيعاب التحديات المالية بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وتستهدف خطة التوازن المالى أن تصل إيرادات الحكومة العُمانية خلال عام 2024، إلى 12.95 مليار ريال عُمانى مقارنة بـ8.6 مليار ريال خلال العام الجارى، وتوقعت الخطة

أن يصل إجمالى الإنفاق الحكومى المستهدف عام 2024 نحو 12.632 مليار ريال عُمانى مقارنة بالعام الجارى 12.66 مليار ريال، كما توقعت أن تصل نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 35%.

بر الأمان

وقد حظيت هذه الخطة العُمانية الجديدة بمباركة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وأكد أنها تهدف لتحسين التصنيف الائتمانى لعُمان وصولاً لمستويات آمنة وبيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب تنشيط وتنويع مصادر الإيرادات ودعم النمو الاقتصادى وتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل، وذلك فى إطار تعزيز تحقيق رؤية 2040.

وحرص السلطان هيثم بن طارق على التأكيد على أهمية هذه الخطة، خلال خطابه الأخير الذى ألقاه فى 18 نوفمبر الجارى بمناسبة احتفال سلطنة عُمان بالذكرى الخمسين لعيدها الوطنى المجيد، حيث قال: «بالرغم من التحديات التى تواجه اقتصادنا إلا أننا على يقين بأن خطة التوازن المالى والإجراءات المرتبطة بها، والتى تم اعتمادها من قبل الحكومة مؤخراً ستكون بلا شك كافية للوصول باقتصادنا الوطنى إلى بر الأمان وسوف يشهد الاقتصاد خلال الأعوام الخمسة القادمة معدلات نمو تلبى تطلعاتكم جميعاً أبناء الوطن العزيز».

خطط وطنية

وأوضح سلطان عُمان خلال هذا الخطاب التاريخى، أنه نظراً لما يمر به العالم من أوضاع غير مسبوقة تزامنت فيها الأزمة المالية العالمية والانخفاض الكبير فى أسعار النفط وانتشار جائحة كورونا، فقد قامت الحكومة العُمانية باتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد الإنفاق وتقليل العجز المالى والمديونية العامة للدولة، كخطط وطنية لتحقيق الاستدامة المالية للدولة والتهيئة لتنفيذ العديد من الخطط التنموية والمشاريع الاستراتيجية فى كافة ربوع عُمان، موجهاً شكره وتقديره للعُمانيين على تجاوبهم مع هذه الإجراءات.

وأشار السلطان هيثم بن طارق فى نفس الوقت، إلى توجيهه بالإسراع فى إرساء نظام الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية والرعاية للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وتجنيبهم التأثيرات التى قد تنجم عن بعض التدابير والسياسات المـالية، مع توجيه جزء من عوائد هذه السياسات المالية إلى نظام الحماية الاجتماعية ليصبح مظلة وطنية شاملة لمختلف جهود وأعمال الحماية والرعاية الاجتماعية.

إشادة عالمية

وقد حظيت خطة التوازن المالى العُمانية بإشادة وسائل الإعلام العالمية، التى أكدت أن الخطة تهدف لدعم النمو الاقتصادى وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية العُمانية وترشيد ورفع الإنفاق الحكومى وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة.