يبدو أن شركات التطوير العقارى تتحسب جيدًا لأزمة سيولة قد تؤثر على مستوى الإنجاز لخططها الموضوعة سواء على مستوى المشاريع القائمة أو المستقبلية وهو الأمر الذى يمثل تحديًا ثقيلًا يجب التحوط له ووضع الحلول الناجعة لفك طلاسم هذه الأزمة.
ووفقًا لتقديرات بعض العقاريين فإن الكاش مازال مختبئًا وغير متحمس بما يكفى لدخول الاستثمار العقارى كما كان قبل ذلك لأسباب استثمارية بشكل دفع بعض الشركات العقارية لاتخاذ أنماط تمويلية جديدة لخلق سيولة كافية لاستمرارية الأعمال وتحقيق نسب الاجاز المخطط لها.
وهنا يجب الإشارة إلى أن فئة المستثمرين الذين طالما استثمروا فوائضهم المالية فى منتجات عقارية تحقق عوائد مشبعة من عمليات إعادة البيع فى أمد زمنى قصير ومتوسط الأجل تبدى ترددًا من توفير هذه الفوائض فى السوق العقارى لأن العوائد لم تعد مقنعة كما أن عملية التخارج لم تعد سلسة كما كانت فالبيع بات عزيزًا جدًا ويحتاج لوقت طويل ومفاوضات صعبة.
سابقاَ… كان ينظر للاستثمار العقارى على أساس أنه أصل سائل يوازى الكاش تمامًا لأنه سهل البيع ويحقق عوائد مقنعة وكبيرة وهو الامر الذى جعل الفوائض المالية تقصد السوق العقارى طمعًا فى أرباحه وسهولة التخارج منه فى أى
وقت لأن المشترى دائماَ حاضر وسيولته جاهزة.
حاليًا.. السوق العقارى ثقيل لا يوفر البيئة الكافية لعملية تخارج سهلة ومرنة ومربحة كما أنه يحتاج لسيولة كبيرة وبالتالى فإن تأخر عمليات إعادة البيع يعنى تلقائيًا تعطل أموالًا طائلة فى أصول عقارية صعبة التصريف وهو ما يعنى أن عملية بيعها قد يجر أصحابها لتآكل رأس المال فى حال الإصرار على بيعها.
فى ظل هذه المعطيات مازال الكاش مختبئًا يبدو حضوره فى السوق العقارى صعبًا وعزيزًا خل العام الجارى.
وضمن هذا الإطار رجحت أوساط عقارية توجه شركات التطوير العقارى لاتخاذ أنماط جديدة لتدبير السيولة الكافة لدوران تشغيل اعمالها القائمة أو المستقبلية سزاء بالانفتاح على الاقتراض من البنوك أو البحث عن صيغ المشاركة عبر عقد شراكات مع ملاك الأراضى لتوفير أثمان الأراضى التى تستنزف أكثر من نصف تكلفة المشروع.
سابقًا.. كانت شركات التطوير العقارى «فى الغالب» توزع السيولة المطلوبة للمشروع على اساس الثلث وربما أكثر من أموال الحاجزين « مقدمات الحجز » والثلث الثانى من رأسمال الشركة
والثلث الثالث إما من قروض البنوك أو البيع مع تطور المشروع.
لكن على ما يبدو فإن هذه التوزيعة التى كانت تتبع فى توفير السيولة للمشاريع ستكون مضطرة لإعادة هذه التوزيعة بشكل يقلل الاعتماد على أموال الحاجزين لأن أموالهم مختبئة وزيادة الاعتماد على الاقتراض أولًا ومن ثم رأس المال سواء بطلب المساهمين الاستراتيجيين بزيادة رؤوس الأموال إلى الحد الذى يجعلها كافية لتنفيذ المشاريع.
ورصدت عقارات الوفد انفتاحًا كبيرًا من شركات التطوير العقارى على التوسع كثيرًا فى نظام المشاركة مع ملاك الأراضى من خلال الدخول فى شراكة استثمارية مع شركات أو أفراد يملكون الأراضى لتنفيذ مشاريع اسكانية عليها بنظام الأسهم أو النسب لهذا المشروع أو ذاك.
فى الوقت الذى بدأت فيه شركات التطوير العقارى تنفتح أكثر على عقد شركات مع وزارة الإسكان لإقامة مشاريع بنظام المشاركة مقابل حصص نقدية وعينية تحصل عليها الوزارة مقابل مشاركتها فى المشروع بالأرض.
ويعانى السوق العقارى فى الوقت الحالى من تراجع موجات تصدير العقار فى ظل انكفاء الأسواق الخارجية على نفسها بفعل سياسات الإغلاق والتدابير الاحترازية المتسددة التى تتبعها الدول المجاورة لمواجهة كورونا وهو الأمر الذى جعل أمر تصدر العقار غير مؤثر كما كان قبل كورونا.
وذكرت مصادر عقارية أن بعض الشركات رصدت عمليات استرداد من عملاء متعاقدين على مشاريع قيد التنفيذ بطلب فسخ التعاقد بسبب عدم القدرة على سداد الأقساط فى الوقت الذى يتعثر فيه البعض عن سداد الأقساط بانتظام بشكل يمثل اضطرابًا للتدفقات النقدية لأى شركة تطوير عقارى.
[ad_1]
