نقلت تقارير إعلامية عن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى مجلس النواب إن الوزارة تلقت طلبات تصالح مع المبانى المخالفة من 2.7 مليون مواطن بحصيلة مالية 16.8 مليار جنيه.

واشار الوزير إلى أن توزيعة حصيلة التصالح ستكون على النحو التالى:-

– 60% لصالح المشروعات التنموية بالتعاون مع وزارة الإسكان ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات.

– 39% لخزينة الدولة.

-1% إثابة للعاملين.

وقياسًا على أن الغالب الأعم ممن تقدموا لطلب التصالح دفعوا نسبة الربع من قيمة المخالفات المقدرة فإنه يمكن القول بأن الحصيلة النهائية ستكون فى حدود الـ 70 مليار جنيه» حتى الآن ».

هذه الحصيلة التقديرية قابلة للزيادة بشكل قد يرفعها إلى عتية الـ 80 مليارا أو الـ 100 مليار وربما أكثر من ذلك على أساس أن المهلة المحددة لتلقى طليات التصالح مازالت مفتوحة لغاية نهاية مارس المقبل وهو الأمر الذى يعزز احتمالية تلقى المزيد من الطليات فى الفترة المتبقية

من مهلة التصالح وبالتالى زيادة الحصيلة النهائية إلى ما هو أكثر.

وعليه يمكن الإشارة إلى أن تحديد المخالفات بشكل نهائى سيتم تحديده على أرض الواقع فى مرحلة لاحقة فى ظل توقعات بأن المعاينات سترفع قيمة الربع إلى أعلى مما هو مقدر حاليًا من قبل الجهة الإدارية وبالتالى زيادة المحصلة النهائية لما يجب أن يتم تحصيله مقابل تحقيق التصالح مع المبانى المخالفة.

وفى حال وصول المحصلة النهائية لقيمة التصالح مع مخالفات البناء إلى عتبة الـ 100 مليار جينه فإن 60 مليار جنيه ستذهب لمشاريع تنموية ومشاريع مياه الشرب والصرف الصحى فى الوقت الذى ستذهب حوالى 40 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة وحوالى مليار جينه سيذهب لإثابة العاملين.

وقد بدا لافتًا زيادة وتيرة طلب التصالح مع المبانى المخالفة فى الفترة الأخير قبل الوصول إلى المحطة النهائية فى نهاية مارس المقبل فى محاولة لاغتنام الفرصة فى ظل التسهيلات الإجرائية وتخفيض الغرامات التى حولت الأمر إلى كلفة مالية يمكن تحملها.

وهنا يمكن الإِشارة إلى أن مقدمات التصالح تقفز بطريقة واضحة فقبل أِشهر كانت بحدود 7

مليارات جنيه لكنها مع تجديد أمد المهلة قفزت إلى حوالى 17 مليار جنيه وهو الأمر الذى يعزز التوقعات بأن حصيلة المقدمات مرشحة للزيادة بشكل واضح فى الفترة المقبلة إلى 20 أو 25 مليار جنيه وربما أكثر من ذلك هذه التقديرات.

محاولة اللحاق بركب التصالح تعززه المخاوف من أن الوحدات التى لم تتصالح بعد إنتهاء أمد القانون «المؤقت» ستكون خارج حسابات التداول شراء وبيعًا كما أنها ستفقد الأرضية القانونية للتعامل مع جهات الدولة وهو الأمر الذى سيجعلها معدومة القيمة فى فترة لاحقة فى الوقت الذى سيرفع التصالح القيمة الاستثمارية للوحدات المنطوية تحت طائلة التصالح وهو الأمر الذى يمثل مفارقة يجعل أمر التصالح ملحًا قبل فوات الأوان.

فى القرية المصرية تسارعت عملية التصالح بشكل واضح جدًا، حيث أسرع الجميع نحو طلب التصالح خصوصًا أن قيراط الأرض يكلف حوالى 8.750 الف جنيه بواقع ألفى جنيه للسنة تقريبًا على أساس حساب موحد لغرامة مبانى الأرياف بـ 50 جنيهًا للمتر.

فى ظل هذه المعطيات يقترب ملف المبانى المخالفة من نهايته بشكل عملى لتتحرر هذه المبانى من وصم المخالفة لتلبس ثوب الشرعية «النظيف» وهو الأمر الذى يتيح للمخطط العمرانى القدرة على رسم خارطة عمرانية جديدة.

زيادة حصيلة مقدمات التصالح يعكس نجاح ما ذهبت اليه إدارات المحافظات من إجراء تخفيضات جزئية وصلت فى بعض المواقع إلى 60% من الغرامات المقررة فى إعلاء واضح لروح القانون لأن مثل هذه التخفيضات كانت كلمة السر فى تحرر المواطن من تردده وحسابها بطريقة صحيحة على أساس أن التكلفة البسيطة لا تستدعى البقاء فى ثوب اللاشرعية لمسكنه.