قال الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، إن تخفيض قيمة الدينار الكويتي من الممكن أن يكون آخر الحلول أمام الدولة حتى تحسن من وضعها الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا القرار حكومي.
وأضاف أن تخفيض فيتش لنظرتها للبنوك الكويتية لا يؤثر على قيمة الدينار، وفي الوقت ذاته، يرى أن أضرار هذه الخطوة تعد كبيرة، مشيرا إلى أن
بعض الدول الخليجية ملاءتها المالية ضعيفة، لكنها مستمرة في ربط عملتها بالدولار.
وأوضح أن الحل الأكثر استدامة لمعالجة أزمة السيولة لدى الدولة الكويتية، هو إقرار قانون يسمح باستخدام احتياطي الأجيال عند الحاجة، بحسب الاسواق العربية.
وعدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، الخميس الماضي، نظرتها المستقبلية حيال
11 بنكا كويتيا إلى سلبية من مستقرة، وذلك بعدما خفضت النظرة المستقبلية للبلد نفسه هذا الشهر.
وقالت الوكالة إنه في ظل “ارتباط نسبة كبيرة من التمويل في القطاع المصرفي بالحكومة”، ستتعرض البنوك لضغوط إذا كان البلد نفسه “يمر ببعض الضغوط”.
كانت فيتش خفضت في الثاني من فبراير نظرتها المستقبلية لتصنيف الدين السيادي الكويتي إلى سلبية من مستقرة، محذرة من مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق خزانة الدولة.
[ad_1]
