علق الدكتور محمد علي، والد “فتاة المعادي“، على حُكم الإعدام الصادر بحق المتهمين بقتل نجلته قائلاً :”مريم تقدر تستريح”.
وقال الدكتور محمد علي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، :”عُمر ما حاجة هتقدر تعوضني فقدان بنتي”، وتابع :”ولكن الإعدام هيريح كتير بالتأكيد”
وتابع قائلاً :”في كل مرة أحضر إلى هنا أشعر بأن الموضوع وكأنه قد حدث بالأمس”، واختتم بالقول :”الحمدلله، مريم تقدر تستريح”.
وكان حضور القاعة الذي جلسوا بجوار والد الضحية قد وجهوا التهنئة له بعد الحُكم، قائلين “في الجنة إن شاء الله”، وقد بدا عليه علامات الارتياح وظل يُردد :”الحمدلله الحمدلله” عقب الحكم”.
وكانت المحكمة قد قضت بإعدام متهمين هما وليد عبد الرحمن فكري ومحمد أسامة وشهرته محمد الصغير بالإعدام شنقاً، ومعاقبة وليد عبد الرحمن فكري بالحبس مع الشغل سنة واحد وتغريمه 10 الاف جنيه عن التهمة الأخيرة الواردة بامر الإحالة، ومصادرة السلاح الناري والأبيض والذخيرة، وإلزام محكوم عليهما بالمصاريف.
كما قضت براءة محمد عبد العزيز
وشهرته حماصة مما أسند اليه، ثالثاً تحالة الدعوى المدني قبل المتهمين الةى محكمة مختصة لتحديد جلسة نظرها وأرجأت الفصل في مصورفاتها
صدر الحكم الجلسة برئاسة المستشار وجيه شقوير، بعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار و محمود عبد الرشيد.
وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما
فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.
بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
وكانت الأدلة التى أقامتها “النيابة العامة” على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير “مصلحة الطب الشرعي” نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.
[ad_1]
