نظمت الأجهزة الأمنية بمديرة أمن أسوان بالتنسيق مع ضباط المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت  مختلف مناطق محافظة أسوان.

وجاءت مجهودات الحملة عن ضبط 707 هاربين من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة، بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

 إذ تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 125 هاربًا من جنح الحبس الجزئي، و27 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 384 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط  169 محكومًا عليهم في

جنح المخالفات.

تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية شملت تحرير 2 قضية استخدام إسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي.

يأتى ذلك فى ضوء خطة

المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الإتجار فى المواد المخدرة بكل أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.