تحرص سلطنة عُمان دائماً على دعم وتعزيز التعاون الخليجى المشترك، حتى قبل إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981م، فمنذ انطلاق عصر النهضة العُمانية الحديثة فى سبعينيات القرن الماضى أولت السلطنة اهتماماً خاصاً بتوسيع نطاق التعاون مع الدول الخليجية، وعملت بشكل دائم ومتواصل على تقوية الترابط الخليجى وتعزيز فرص السلام والاستقرار فى المنطقة، مما جعل عُمان عمود أساسى فى مسيرة العمل الخليجى المشترك.

لم الشمل الخليجى

ومنذ تولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان مسئولية الحكم فى 11 يناير من العام الماضى، حرص على التأكيد على ثبات السياسة الخارجية العُمانية التى أرسى دعائمها المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، والقائمة على التعايش السلمى بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولى فى مختلف المجالات، وحل الخلافات بالطرق السلمية بروح من الوفاق والتفاهم.

وحول مسيرة التعاون الخليجى، قال السلطان هيثم بن طارق فى خطاب يوم توليه الحكم: «سنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام فى دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أمانى شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قدماً إلى الأمام».

وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء العُمانى الأخير الشهر الماضى، أكد السلطان هيثم بن طارق حرص عُمان الدائم على مساندة كل الجهود التى تحقق التقارب بين دول مجلس التعاون الخليجى، وأشاد بمبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل طيب الله ثراه، وسعى دولة

الكويت الشقيقة الدؤوب فى تقريب وجهات النظر بين بعض دول مجلس التعاون الخليجى، والتى كُللت بالاتفاق على اتخاذ خطوات إيجابية لإيجاد مخرج لسوء الفهم وللعمل على لم الشمل الخليجى.

القمة الخليجية القادمة

وفى إطار دعم عُمان المستمر لدفع جهود مسيرة مجلس التعاون الخليجى، شاركت السلطنة الأسبوع الماضى فى اجتماع الدورة 146 للمجلس الوزارى لدول مجلس التعاون، للتحضير للدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، ومثل عُمان فى الاجتماع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى وزير الخارجية، بحضور الشيخ خليفة بن على الحارثى وكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية، والسفير سعود بن أحمد البروانى رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المسئولين بوزارة الخارجية العُمانية.

وكان انعقاد الاجتماع الوزارى للتحضير للقمة الخليجية المقرر عقدها فى العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء المقبل الموافق 5 يناير الجارى، قد استعرض الموضوعات التى سيتم رفعها إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجى، لإقرار ما يرونه فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتخطيط العمرانى، وغيرها من مجالات التعاون بين الدول الأعضاء ومع الدول والمجموعات الأخرى من منظمات إقليمية ودولية.

وقام وزير الخارجية العُمانى بجولة خليجية قبل هذا الاجتماع الوزراى، شملت كل من السعودية والكويت، حيث التقى نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان بالرياض، وتناول اللقاء التأكيد على عمق العلاقات

الأخوية المتينة بين سلطنة عُمان والسعودية، والحرص المشترك على مواصلة التعاون والتنسيق فى مختلف المجالات التى تعود بمزيد من المنافع المتبادلة.. وأعرب «البوسعيدى» و «فرحان» عن دعمهما لمسيرة العمل المشترك فى إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادلا وجهات النظر إزاء عدد من القضايا والمستجدات.

كما التقى وزير الخارجية العُمانى فى الرياض أيضاً، مع الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، وتناول اللقاء مسيرة المجلس والتشاور فى عدد من مجالات العمل الخليجى المشترك وتأييد كل ما من شأنه الارتقاء به إلى آفاق أرحب.

وفى الكويت، التقى بدر بن حمد البوسعيدى مع نظيره الكويتى الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتأكيد على مواصلة تطويرها فى كافة مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، واتفق الوزيران على عقد الجولة القادمة للجنة «العمانية ـ الكويتية» المشتركة فى مسقط خلال الربع الأول من عام 2021م الجارى، كما جرى خلال اللقاء تبادل الآراء والتشاور بشأن مجموعة من الاهتمامات والمسائل المتصلة بالشأن الإقليمى والدولى، فضلاً عن التأكيد على دور وأهمية مجلس التعاون الخليجى فى هذا السياق بما يدعم مساعى وجهود المحافظة على دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة.

استلام دعوة القمة

وقد استقبل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العُمانى لشئون مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضى الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، لتسلم رسالة خطية للسلطان هيثم بن طارق من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، تتعلق بالدعوة لحضور القمة 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجى المقررة الثلاثاء المقبل.

وقد تم خلال المقابلة استعراض شامل للموضوعات المتعلقة بالقمة الخليجية القادمة، إضافة إلى سبل تعزيز مسيرة التعاون الخليجى والارتقاء بها تحقيقاً لمصالح دول وشعوب المنطقة، وتناولت المقابلة أيضاً مجمل القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.