أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة على استقلالية عمل ونشاط البنك المركزي اليمني وعدم التدخل في كل الإجراءات التي يتخذها لرسم السياسة النقدية.. موجهًا بأهمية التكامل بين السياسة المالية والنقدية وإعادة تشكيل وتفعيل عمل المجلس الاقتصادي الأعلى لبدء مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة وأوضاع المواطنين.

 جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء اليمني، اليوم السبت في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لقيادة وكوادر البنك المركزي اليمني، لمناقشة الخطط المستقبلية للبنك وضرورة استثمار الفرص الراهنة في تشكيل الحكومة وما أبداه الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية من استعداد لدعم الاقتصاد الوطني للاستمرار في إجراءات تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتحسين استقرار سعر الصرف،

بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.

وشدد عبد الملك على أهمية التسريع بإجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي على حسابات البنك المركزي اليمني، بما يتسم مع إجراءات الشفافية وانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لضمان استمرار تطبيق المعايير والقواعد المالية الدولية.

وتدارس الاجتماع الإجراءات القادمة للرقابة على أسعار الصرف والتي شهدت تحسنا ملحوظا مؤخرا، إضافة إلى السبل الكفيلة بضبط وتعزيز الإيرادات العامة وتقليل النفقات وجوانب التعاون بين البنك والحكومة والأولويات التي يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة، بما يتجاوز أية إخفاقات سادت

العمل سابقا، والحفاظ على سمعة البنك كمؤسسة سيادية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج مشاوراته مع المؤسسات المالية الدولية والدول الشقيقة والصديقة، وما أبدته من استعداد لدعم الاقتصاد اليمني خلال الفترة القريبة القادمة، وما يتطلبه ذلك من إيجاد خطط للاستفادة من هذا الدعم بطريقة فعالة تركز في المقام الأول على أوضاع المواطنين ومعيشتهم.. لافتا إلى أن الحكومة حريصة على تطبيق كافة أشكال الرقابة على الإجراءات المالية المتخذة والتأكد من سلامتها ضمن خطواتها لتطبيق النزاهة والشفافية، وبما يعزز من سمعة البنك المركزي وثقة المانحين الدوليين.

واستمع رئيس الوزراء اليمني من قيادة وكوادر البنك المركزي، إلى شرح حول الوضع النقدي والمالي وتدخلات البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وخططه المعدة للفترة القادمة.. مؤكدين أن الظروف مهيئة الآن لإحداث نقلة نوعية في عمل ونشاط البنك المركزي اليمني، خاصة مع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة ووصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن.