قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس متهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة قبل بيعها على المواطنين فى دائرة القسم.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

وردت معلومات إلى قسم شرطة مصر القديمة تفيد بقيام “ا.م” بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، متخذا من منزله

وكرًا للممارسة نشاطه، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه متلبسًا.

وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3

سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.