أكد رامى أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن الموافقة على مقترح تمديد أجل التسهيل الائتمانى البالغ قيمته نحو 3.8 مليار دولار مع نحو 10 بنوك دولية إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف السنة يعكس ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى وتزايد الاقبال على تمويل مصر.

وقال أبوالنجا فى تصريحات اليوم لقناة العربية الإخبارية إن الاتفاق لا يقضى بإصدار مصر سندات دولارية جديدة ولكن من خلال وجود ضمانة لدى تلك البنوك المنتشرة جغرافيا فى مختلف مناطق العالم فى صورة سندات دولارية يتم

بضمانها منح تمويل للبنك المركزى مما ينعكس ايجابيا فى تكلفة التسهيل وذلك فى إطار سياسة البنك المركزى والحكومة لتوسيع قاعدة وتنويع مصادر التمويل.

وأضاف أن هذه العملية ترجع بدايتها إلى بداية عام 2016 حيث كانت الدولة والبنك المركزى بصدد الإعداد لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وكان من المهم فى ذلك الوقت تحديد الفجوة التمويلية، واطلعنا على عدة وسائل لتمويل تلك الفجوة، وكان من ضمن هذه الوسائل التى تم عرضها على

البنك المركزى المصرى هو هذا التمويل المركب.

وأوضح أن هذا التمويل مقابل ضمان سندات حكومية دولارية، كانت قيمته وقتها مليارا دولار فى نوفمبر 2016، ومع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى المصرى التى واكبت برنامج الاصلاح الاقتصادى، قامت البنوك المشاركة فى هذا التمويل بالرجوع إلى مصر لتحسين تلك الشروط إلى أن وصلنا فى عام 2018 إلى زيادة حجم التمويل من 2 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار.

وأضاف أن مصر نجحت مؤخرا فى إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار فى إطار هذه الاستراتيجية لتنويع مصادر التمويل، وذلك قبل القيام بعملية تمديد أجل التسهيل الإئتمانى مع البنوك الدولية، مؤكدا على استمرار سياسة الدولة المصرية فى ضبط الدين، وخفض تكلفته.