قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، اليوم الأحد، إن التعافي المتوقع لمعدل النمو إلى 2.5%، في عام 2021 يعتمد على استمرار النشاط الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا.

وانكمش النمو بنسبة 3%، في 2020 بعد أن تضرر من إجراءات العزل العام وإغلاق الحدود والتراجع الحاد للسياحة أثناء الوباء غير أن الحكومة وصندوق النقد الدولي يتوقعان تعافيا بالمعدل ذاته هذا العام.

وقال العسعس للنواب خلال خطاب عن الميزانية أمام البرلمان “توقعات النمو هذه تعتمد على فرضية استمرار النشاط الاقتصادي دون فرض أي إغلاقات. وفي حال تم خلاف ذلك،

فلن تتحقق توقعات نسب النمو هذه”.

وضغط انهيار السياحة وتراجع تحويلات العاملين في الخارج على المالية العامة وميزان المدفوعات في حين قفزت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 22%، بسبب حالات الإفلاس وتسريح العمال، بحسب الاسواق العربية.

لكن إعادة الفتح التدريجية لمعظم أنشطة الشركات والصناعة الرئيسية منذ الصيف الماضي ساهمت في تحسن تقديرات صندوق النقد بعد أن كانت تتضمن انكماشا حادا يبلغ خمسة بالمئة.

وقال “حجم التكلفة الاقتصادية باهظة لهذه الجائحة. لقد كان

لتداعيات الجائحة أثر سلبي عميق على اقتصادنا الذي سجل ولأول مرة منذ عقود انكماشا”.

وأضاف العسعس أن الهدف الرئيسي لميزانية العام الحالي البالغة 9.9 مليار دينار (14 مليار دولار) هو صيانة الاستقرار المالي.

وأضاف أن الحكومة سعت لخفض العجز الأولي إلى 3.7%، من الناتج المحلي الإجمالي، من 5.7%، العام الماضي، من خلال الحفاظ على سياسة تهدف إلى الحد من العجز الحكومي وتراكم الديون، إلى جانب إصلاحات لمكافحة التهرب الضريبي المتفشي وإنهاء ما يزيد على 1.4 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية.

وتابع أن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد وثقة المستثمرين في تحسن توقعاته الاقتصادية ساعدا في الحفاظ على تصنيف ائتماني سيادي مستقر في وقت شهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.