أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن حجم أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم قد تجاوزت العام الماضي 73 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 6 في المائة عن العام السابق 2019 والذي بلغت فيه نحو 69 مليار جنيه.

وقال عمران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس للإعلان عن حصاد الأنشطة المالية غير المصرفية في 2020، إن حجم عقود التأجير التمويلي قد بلغ أكثر من 58.6 مليار جنيه في 2020 مقابل 55.9 مليار جنيه في 2019 بزيادة نسبتها 4.8 ف%، وذلك بسبب تأثر النشاط بتفشي فيروس كورونا.

وعلى صعيد التمويل العقاري، أشار عمران إلى أن حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2020 قفز بنحو 31% ليبلغ نحو 4ر3 مليار جنيه مقارنة بنحو 6ر2 مليار جنيه في عام 2019، موضحا أن حجك التمويل الممنوح خلال الربع الاول من عام 2020 بلغ نحو 7ر0 مليار جنيه مقابل 4ر0 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام 2019،بارتفاع بلغ 75%، منوها بأن تباطؤ نمو نشاط التمويل العقاري يرجع الى تأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بنشاط التخصيم ، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأوراق  المخصمة سجلت ارتفاعا بلغ 6ر6% لتصل إلى 3ر11 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بنحو6ر10 مليار جنيه خلال عام 2019.

وشهد عام 2020، صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وأيضا شروط وضوابط عمل شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم بإضافة مادة جديدة تجيز للهيئة إتخاذ تدبير أو أكثر حال مخالفة الشركات المرخص لها للأحكام المتعلقة بتلك الأنشطة، كما جرى تعديل القواعد التنفيذية لحوكمة شركات التأجير التمويلي والتخصيم.

وقررت الهيئة تعديل قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري الممنوح للمستثمر الواحد ليصبح 15 في المائة بدلا من 10 في المائة للأغراض السكنية و30% بدلا من 20 في المائة للأغراض غير السكنية وذلك من صافي حقوق الملكية للممول.