في أغسطس من عام 2018 طلبت الحكومة من أصحاب مصانع القطاع الخاص المنتجه للصلب في مصر – الممثلة في غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات – مساعدتها في إصلاح أحوال شركة الحديد والصلب بإعتبارهم أهل الإختصاص وبالفعل اجتمعت الغرفه في الرابع من سبتمبر عام 2018 بحضور كبار صناع الصلب ومنهم جمال الجارحي رئيس الغرفه وحسن المراكبي رئيس شركة المراكبي للصلب ،ورفيق ضو رئيس السويس للصلب ،وأيمن العشرى رئيس شركة العشرى للصلب وعمرو لبيب ،وراشد توكل ،وسعيد جزر ،ومحمد الجارحى نجل رئيس الغرفه وكان مقررا أن يناقش الإجتماع 17 بندا منها بند طلب الحكومه الخاص بمساعدة الغرفه للدوله فى إصلاح الحديد والصلب إن أمكن وكان الطلب من خلال جهاز رقابى كبير.
وفى بداية مناقشة الموضوع المتعلق بشركة الحديد والصلب ،أوضح المهندس محمد حنفى مدير الغرفة اتجاه الدولة فى شراكة القطاع الخاص لعلاج مشكلة الشركات العامة وخاصة مشاكل شركة الحديد والصلب المصرية.
وأكد أعضاء الغرفة خلال المناقشات المتعلقه بالحديد والصلب أن الشركه تعانى من مشاكل كبيره فى هيكلها المالى والإدارى ،وأن إنتاج الشركة نمطى وأفادوا بأن حل المشاكل الفنية وتوفير الاستثمارات لن ينقل الشركة إلى الربح دون حل المشاكل المالية والإدارية وإعادة هيكلة النشاط.. وبعد مناقشات بين أعضاء الغرفه استقررأى الأعضاء على أن تقوم الغرفه بإرسال رداً كتابياًإلى هيئة الرقابة الإدارية لتوضيح رأى الغرفة واعتذار جميع الصناع من أعضاء الغرفه عن إمكانية المشاركة فى إصلاح أحوال الشركه لعدم وجود رؤية واضحة ، وقال كبار صناع الصلب من القطاع الخاص للحكومه ..آسفين نرفض المشاركة لأن
الوضع «ضبابى» والشركة فى حاجة إلى مجهودات كبيرة لإصلاحها على كافة المستويات، منها ما هو مالى، ومنها ما هو إدارى، ومنها ما هو قانونى، ومنها ما هو هيكلى خاص بأرقام العمال الضخم وأنتقل أعضاء الغرفه الى مناقشة موضوع معاش “عايده ” التى أحيلت الى التقاعد !
الإستثمار الأجنبى فى قطاع الصلب
فى عام 2007 كان من بين أحلام واحداً من أغنى أغنياء العالم التواجد فى مصر والإستثمار فى قطاع الصلب وإنتاج منتجات صلب غير تقليديه ينطلق بها من مصر الى كل أسواق القاره الأفريقيه وأوروبا خاصة أن مصانعه وشركاته تنتشر فى أكثر من 60″ دوله حول العالم ، وبالفعل تقدم الرجل بعرضا الى حكومة الدكتور شريف إسماعيل وحصل على ترخيص وسدد رسوم الترخيص وإنتظرالرجل طويلاً للحصول على الارض اللازمه لتنفيذ مشروعه الضخم فى قطاع الصلب إلا أن المشاكل دبت بينه وبين هيئة التنميه الصناعيه بسبب تأخير تخصيص الأرض فما كان منه إلا أن لجأ الى مركز تسوية منازعات الإستثمار التابع للبنك الدولى “لاكسيد” وكانت النتيجه مؤسفه “حيث ذهبت وزير الإستثمار حينذاك داليا خورشيد وبصحبتها فريق عمل من بينهم رئيس هيئة التنمية الصناعيه أحمد عبد الرازق الى لندن لتسوية النزاع مع المستثمر وحصل وقتها على نحو 600 مليون دولار من الحكومه تعويضا عن الأضرار التى لحقت به . تلك كانت
قصة “لا كشمى ميتال ” أحد أهم أغنياء العالم وصاحب إمبراطورية الصلب آرسيلور ميتال الهنديه التى تتصدر المركز الأول عالمياً فى إنتاج الصلب وتنتج 100 مليون طن سنويا تمثل اكثر من 10 % من الإنتاج العالمى .. والتساؤل الآن هل يعود المارد الهندى مره أخرى الى السوق المصرى ويستحوذ على شركة الحديد والصلب بعد قرار الحكومه بتصفيتها ،ام تتأهب هستيل الصينيه ثانى أكبر منتج للصلب فى العالم للقدوم الى مصر هى الأخرى ؟!
قد يصنف البعض من أصحاب المصانع المصريه هذا التساؤل على أنه ضربا من الهذيان فى إطار حرب المصالح وهى بالمناسبه حرب مشروعه ولكن فى ظل منافسه شريفه وسوق محكم بقواعد وسياسات منظمه ،ولكن لما لا وقد تغيرت الأوضاع الى الافضل تماماً وأثبتت ظروف كورونا أن الإستثمار فى السوق المصرى أكثر أماناً مقارنةً بالعديد من دول الجوار فى المنطقه العربيه بل والأفريقيه وهو ما أكدت عليه مؤسسات التمويل الدوليه وصناديق الإستثمار ،بالإضافه الى ذلك قوة المراكز الماليه للبنوك المصريه والسياسات الإتئتمانيه المشجعه على الإستثمار سواء الإستثمار المحلى أو الأجنبى ..الأمر الآخر أن مصر تمتلك مناطق لوجستيه وموانىء على أعلى مستوى مما يؤكد أن كل الظروف مهيأه تماماً لنجاح أية إستثمارات جاده ،ناهيك عن المشروعات العملاقه التى تشهدها مصر فى هذه المرحله الهامه من عمر الوطن . جملة القول أن البيئه مهيأه تماما لنجاح أية إستثمارت جديده فى قطاع الصلب بعيداً عن صرخات البعض من الغارقين فى مكاسب السوق المحلى الضيقه من ركود الإنتاج وتراجع المبيعات وتحقيق خسائر كبيره ، لأن سوق بحجم مصر قادر أن يصل بمنتجاته الى كل اسواق التصدير فى العالم ولكن الكسالى من المصنعين المحليين يمتنعون !!
..نكرر السؤال مره أخرى بصيغه أخرى ..هل تدخل آرسيلور ميتال أو هيستيل الصينيه سباق الإستحواذ على شركة الحديد والصلب المصريه أن البعض من كهنة المعبد لهم رأى آخر ويفضلون بيعها للإستفاده من ثمن الأصول الهائله التى تمتلكها ؟!
[ad_1]
