المغالاة فى الرسوم والتفتيش العشوائى وقلة مكاتب الاعتماد تعطل عجلة الاستثمار

على الرغم من مرور ثلاث سنوات على إصدار قانون تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017, واستبشار المجتمع الصناعى بصدوره واعتبارهم أنه بمثابة طوق النجاة للمستثمرين وطريق لحل مشكلة بطء وبيروقراطية منظومة التراخيص الصناعية، إلا أن النتائج ما زالت أقل كثيراً مما هو مأمول وما زالت هناك عقبات عديدة تقيد صدور التراخيص وتعرقل إجراءات إنشاء وتأسيس مشروعات صناعية جديدة.

لقد جاء القانون بعد مطالبات رجال الأعمال بحل مشاكل المستثمرين محققاً خفض المدة اللازمة للحصول على التراخيص, لتنخفض من 634 يوماً الى 7 أيام للصناعات غير الخطرة, و30 يوماً للصناعات للخطرة, ما يشجع مصانع الاقتصاد غير الرسمى للاندماج تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.

فضلاً عن توحيد الجهة الإدارية المختصة بالتعامل مع المستثمر فى جهة واحدة وهى الهيئة العامة للتنمية الصناعية, كما يقدم القانون ولائحته للمستثمر فرصة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدى الهيئة للتأكد من استيفاء الاشتراطات والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص، إلا إنه منذ صدوره ما زالت هناك بعض أوجه القصور فى

القانون التى اعتبرها المستثمرون تُحد من قدرتهم على الإنتاج.

فى تقرير مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال 2020»، الذى يصدره البنك الدولى, تقدمت مصر 6 مراتب من المرتبة 120 إلى المرتبة 114, وذلك بعد تحسن ترتيبها فى 4 مؤشرات رئيسية، وهى تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، وحماية حقوق الأقلية ودفع الضرائب, رغم تراجع ترتيبها فى 5 مؤشرات رئيسية وهى تصاريح البناء، وتسجيل الملكية، وحلول الإعسار، وإنفاذ القانون، والحصول على التمويل، وهى من المشاكل التى مازالت تسبب عقبات فى طريق المستثمرين.

ورغم ذلك، فإن رجال الصناعة والمستثمرين يرون أن قضية التراخيص ما زالت تواجه مشكلات عديدة، فالصناعة تعتمد على السياسات المالية والسياسات الإجرائية والمصرفية, وجميعها ما زالت بحاجة إلى مراجعة شديدة, والمنظومة التى تحكم الاستثمار تدخل تحت بند المنظومة الاجرائية التى تتمثل فى الدفاع المدنى , وفرض الرسوم , ومنح التراخيص وتجديدها.

 ويرى محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن هيئة

التنمية الصناعية قطعت شوطا كبيرا نحو تسيير العمل بإصدار قانون تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية, لكن ما زال هناك بعض المشاكل التى يعانى منها المستثمرون، منها ارتفاع تكلفة رسوم رخصة تشغيل المنشأة الصناعية, والتى تقدر حسب رأس المال, وتصل إلى 50 ألف جنيه , وهنا نجد أن الرسوم تضاعفت 500% , فضلاً عن ارتفاع أسعار الأراضى والمرافق.

 ويرى المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج, أن القانون كانت له أهمية كبيرة فى تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية, لكن المغالاة فى قيمه الرسوم تعد من المعوقات التى تحد من قدرة المستثمرين على الاستمرار, فرسوم معاينات المياه والكهرباء والصرف الصحى باهظة التكلفة وقبل صدور القانون كان المستثمر يحصل على الرخصة من المحليات, وكانت تقدر بمبلغ بسيط, لكن الان يتم احتساب الرسوم على أساس نوع النشاط ومساحته وهنا يراها المستثمر تكلفة باهظة تضاف على عاتقه, فضلا عن رسوم المتابعة التى تفرض كل سنة على صاحب المنشأة والتى تقترب من نفس قيمة الرخصة.

ويرى محمد القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى, أن قضية التراخيص ما زالت بها بعض المشاكل, فهناك أزمة فى توفير الأراضى للمستثمرين بالمناطق الصناعية, والدولة تعمل بقدر الامكان على توفير تلك الأراضى, ومن ناحية أخرى لا بد أن يكون هناك مرونة فى التعامل لأن أى أزمات ستؤثر فى النهاية على تكلفة الإنتاج.