قال وزير المالية العراقي علي علاوي، إن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصاده المتعثر، ويتوقع ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك عجزا في موازنة 2021 يبلغ 71 تريليون دينار تعادل 49 مليار دولار.

وأوضح علاوي أنه بمجرد موافقة البرلمان على خطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل تمويل سريع من آلية خاصة لصندوق النقد الدولي تم إنشاؤها لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كوفيد.

وقال يوم الخميس، إن بغداد يمكن أن تطلب

4 مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية،  بحسب الاسواق العربية.

في حين أن مساعدة صندوق النقد الدولي لا يمكنها سوى تغطية جزء صغير من العجز، إلا أنها يمكن أن تقلل من استنزاف العراق لاحتياطياته الأجنبية.

في العام الماضي، اقترضت الحكومة أكثر من 25 مليار دولار من البنك المركزي لدفع رواتب القطاع العام وتلبية المتطلبات المالية الأخرى.

كما خفضت قيمة عملتها بأكبر قدر على الإطلاق لتقليل

الضغط على المالية العامة، وأبرمت صفقة مدفوعة مقدماً بقيمة 2 مليار دولار مع شركة صينية كان النفط يستخدم فيها كضمان لقرض.

ويخطط العراق لأنواع أخرى من التمويل للمساعدة في سد فجوة الميزانية. وقال علاوي إنه بمجرد الموافقة على خطة الإنفاق، ستتحرك الحكومة أيضاً لإصدار سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار لتوسيع قاعدتها المالية.

وأضاف أن القروض الدولية باهظة الثمن إلى حد ما، ولا يمكن معرفة مدى استجابة الأسواق لإصدارات العراق من السندات الدولية.

يبلغ متوسط عائدات سندات العراق الدولارية 8.3%، وهو من أعلى المستويات لأي حكومة على مستوى العالم.

وقال علاوي إن عجز ميزانية العراق قد يتقلص بنسبة 25% هذا العام إذا ظلت أسعار النفط حول مستوياتها الحالية البالغة 55 دولارا للبرميل.