بدأت العديد من الشركات البريطانية، التي ترتبط أعمالها بدول الاتحاد الأوروبي، في الهروب إلى الخارج، حيث اضطرت العديد منها إلى الخروج نهائياً من بريطانيا أو تأسيس شركات شقيقة داخل إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد، وذلك من أجل تجنب الرسوم المالية التي أصبحت مفروضة منذ بدء العام الحالي.

واضطرت العديد من الشركات البريطانية إلى إنشاء شركات منفصلة داخل الاتحاد الأوروبي لتجنب الرسوم الإضافية والأوراق والضرائب الناتجة عن خروج بريطانيا، بحسب ما أوردت تقارير نشرتها وسائل الإعلام المحلية في بريطانيا.

وكانت صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم التوصل إليها في أواخر العام

الماضي، أي قبل أيام قليلة من الخروج الفعلي، قد أدت إلى أن تواجه المواد الغذائية والسلع الواردة إلى بريطانيا من دول أخرى ثم يتم شحنها إلى الاتحاد الأوروبي رسوماً مالية مرتفعة، كما ينص الاتفاق أيضاً على عمليات فحص وأوراق جمركية جديدة على الحدود.

وتتضمن اتفاقية التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تنازلاً لمدة عام واحد عن الإعلانات الخاصة بشروط “قواعد المنشأ”، والتي توضح مقدار العنصر الذي يجب تصنيعه محلياً لتجنب التعريفات.

وبموجب الشروط، سيتم فرض الرسوم الجمركية على

السلع التي لا تلبي متطلبات قواعد المنشأ، لكن العاملين في الاستيراد والتصدير يقولون إن النظام الجديد بعد “بريكسيت” والكميات الهائلة من الأوراق تسببت في حدوث ارتباك وتأخير على الحدود منذ 1 يناير 2021.

وتقول التقارير إن الشركات البريطانية تحتاج إلى تقديم 215 نموذجاً جمركياً إضافياً بعد عام من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يكلف 12 مليار جنيه إسترليني (16.4 مليار دولار)، وفقاً لحسابات حكومية نُشرت في تموز/ يوليو الماضي.

وبحسب تقرير نشرته جريدة “أوبزيرفر” البريطانية، فإنه يتم حالياً تشجيع الشركات الصغيرة في بريطانيا من قبل المستشارين العاملين في وزارة التجارة الدولية على تسجيل شركات جديدة داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، حيث يمكنهم توزيع سلعهم بحرية أكبر وتجنب المشاكل الحدودية وقضايا ضريبة القيمة المضافة.