تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، غداً الثلاثاء، مُحاكمة القيادي الإخواني محمود عزت، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اقتحام الحدود الشرقية“.
وكانت الجلسة الماضية قد بدأت باستفسار “عزت” عن القضية التي يُحاكم بها، وهيئة دفاعه، وبعد تعريف مُحاميه خالد بدوي عن نفسه تلا مُمثل النيابة العامة أمر الإحالة في حقه، وطلبت في النهاية تطبيق مواد الاتهام، وتوقيع أقصى
عقاب على المُتهم، وتممسك بمرافعتها المُبداة في المُحاكمتين السابقتين.
ومن جانبه رد “عزت” على سؤال محكمة له عن إذا كان قد ارتكب تلك الجرائم بالقول :”لا طبعاً”، وفي سياق متصل، أبدى الدفاع استعداده للمُرافعة، مُشيراً لرغبته في أجل مُناسب لذلك.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين
فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق صلاح، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.
[ad_1]
