أكدت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية ، أن كافة التحريات الأمنية التي أجريت بنطاق فرع البحث الجنائي بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، كشفت عدم صحة البلاغ المقدم من جانب زوج ضد زوجته «طبيبة بيطرية» واتهامها بالزنا، وعدم صحة البلاغ والتوصل لأي إدانات حيال ارتكاب الزوجه للفحشاء وممارسة الرذيلة من عدمه.
وتوصلت التحريات الأمنية أن الزوجين ارتبطا رسميا قبل 3 سنوات، وعاشا معا بنطاق مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، فضلا عن عدم استقرار الزوجة بالمحلة وشهادة من يعرفها بحسن الخلق، حسب مصادر التحريات السرية التي عرضت علي أعضاء النيابة العامة.
وتابعت المصادر الأمنية أن محامي وكيل الزوج قدم فيديو واحد للنيابة والجهات المعنية للتحقيق لا يظهر فيه صور شخص بعينه وذلك سعيًا في الضغط عليها وإبرائها من حقوقها الزوجية، فضلا عن تخبط الزوج في
روايات الاتهامات المتنوعة، بتقديمه صور ولقطات لزوجته مع زملائها بالعمل قبل زواجها به الرسمي قبل 3 سنوات، وهو ما اتضح في صور بصغر المرحلة العمرية للزوجة عقب تخرجها وعملها بإحدى شركات الأدوية الخاصة.
وتابعت المصادر الأمنية أن تلك القضية لا يؤخذ في الاعتبار أنها قضية «سيدة عنتيلة» ولكنها تعتبره خلافات زوجية على أعتاب الفصل بها بمحاكم الأسرة بمجمع محاكم المحلة.
وتعود أحداث حينما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بحدوث الواقعة وبدء استدعاء أطراف البلاغ .
كما أفاد الزوج فى البلاغ الرسمي الذى حمل رقم 467 بقسم شرطة ثان المحلة، بإجراء تحليل DNA لإثبات نسب
الطفل له من عدمه بعد أن كشفت الصدفة عدة أفلام فيديو مخزنة على فلاشة للزوجة وهي تمارس فيها الجنس.
وكشف الزوج فى بلاغه، أنه تزوج منها منذ 3 سنوات، وخلال تلك الفترة كانت زوجه دائمة الخلافات معه والتشاجر معه وترك شقة الزوجية والتوجه لمنزل أسرتها وسط مطالب مالية مبالغ فيها ومساومته للعودة إليه من جديد.
وأضاف الزوج فى بلاغه، أنه فى الفترة الأخيرة رفعت الزوجة دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معا، قرر أن يسلمها منقولاتها و إنهاء العلاقة الزوجية.
كما كشف الزوج أنه عثر على «فلاشة» وبفتحها عثر على فيديوهات إباحية لأشخاص آخرين مع زوجته أثناء ممارسة الرزيلة ، الأمر الذي دفعه للتوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر ضدها، واتهامها بالزنا ونفي نسب الطفل له، مطالبا بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل DNA للتأكد من نسب الطفل له من عدمه.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
[ad_1]
