أظهرت تقديرات من ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني أنه من المتوقع أن يقل مقدار الدين الذي ستصدره الحكومات والشركات حول العالم هذا العام إلى 8 تريليونات دولار.

ويشكل هذا المبلغ انخفاضا نسبته 3% تقريبا عن مستوى قياسي مسجل في 2020 عندما اقترضت الدول والشركات بكثافة لسد الفجوات التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا في ماليتها، لكن تلك القيمة ستظل تمثل زيادة

بنحو 15% عن مستويات ما قبل الجائحة.

وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير “على الرغم من التراجع المرجح، فإن العوامل الداعمة لإصدارات الدين في العام الحالي تتضمن ظروف تمويل لا تزال مواتية… والارتكاز على الأحجام المتزايدة للدين السيادي بعوائد سلبية وتجدد عمليات اندماج واستحواذ قيد الإعداد للشركات”، بحسب الاسواق

العربية.

وفي تقرير سابق، قالت الوكالة إن قطاع التمويل الإسلامي سيعود للنمو ببطء في الفترة الممتدة ما بين 2020 و2021، وذلك بعد أن حقق نمواً قوياً في العام 2019 بدعم من سوق الصكوك الذي كان الأكثر ديناميكية.

وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن يحقق القطاع نموا برقم فردي (أي أقل من 10%) خلال العامين الحالي والمقبل.

وعلى نحو تفصيلي تتوقع الوكالة أن يشهد التمويل الإسلامي ركودا خلال العام الجاري بمنطقة الخليج بنسبة 4.6% وبنسبة 1.1% في ماليزيا وبنسبة 3.1% في تركيا.