قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪ يدعم النشاط الاقتصادي ولاسيما بعدما قام البنك المركزي المصري بتحديد معدل التضخم في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند مستوى 7٪ بالزيادة أو النقص في حدود 2٪ مقارنة بمعدل 9٪ بالزيادة أو النقص عند مستوى 3٪ من عام 2020، وسيتم الاستمرار في استخدام أدوات وقنوات السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التصخمية.

الاقتصاد المصري:

أضاف الجرم، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الوفد”، أن الاقتصاد المصري يُعد من أفضل الاقتصادات التي حققت معدل نمو إيجابي في شمال أفريقيا والشرق الاوسط، مما كان لذلك

انعكاسات إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد المصري، فضلاً عن تأثير ذلك على إنخفاض معدل البطالة إلى أقل معدل تاريخي له، بمعدل  7.3٪  في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 9.6٪  في الربع الثالث من العام السابق له.

 أسعار  الفائدة:

ذكر الخبير الاقتصادي، أن سوق رأس المال مازال بحاجة إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في ظل حالة الكساد الذي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد المصري بشكل خاص، لاتاحة الفرصة لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع ضرورة تهئية البيئة التشريعية، التي تدعم تشجيع التمويل العقاري بشكل حقيقي، من خلال تخفيض تكلفة الائتمان الممنوح لمشتري الوحدات العقارية،

نتيجة تخفيض اسعار الفائدة على الائتمان، مع تقليل  الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة إلى أقل ما يمكن وبما لا يزيد عن 2٪، مع ضرورة الاستمرار في تبني سياسة تخفيض سعر الفائدة وفقا المعطيات الحالية، لتحفيز الاقتصاد.

أسعار الفائدة:

ولفت أن اسعار الفائدة شهدت تطورات كبيرة خلال العام الجاري 2020، حيث تم تخفيض الفائدة بواقع 400 نقطة اساس، من خلال انعقاد 10 اجتماعات على مدار العام، ثم التثبيت، وتخفيض الفائدة في 3 اجتماعات، كان أكبر تخفيض لها في 16 مارس بمقدار 300 نقطة أساس، وان الفائدة على الإيداع والاقراض في أول العام كانت عند مستوى 12.25 ٪، 13.25٪  على الترتيب.

البنك المركزي:

 جدير بالذكر، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

اقرأ أيضًا.. البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة