قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن تضمين مصر  ضمن الدول الواعدة التي تقود عملية التحول للاقتصاد الدائري يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب تمويلات جديدة تؤسس لمزيد من التنمية والتشغيل وتحفيز النمو، مشيرًا إلى أن استراتيجية الاقتصاد الدائري تهدف إلى القضاء على الهدر وتعظيم الاستفادة من جميع  الموارد.

الاقتصاد الدائري

وأضاف جاب الله ، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الوفد”، أن الاقتصاد الدائري يُعني استخدام انظمة إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لإنشاء نظام حلقة مغلقة من النشاط الاقتصادي تساعد في خفض

الانبعاثات الضارة والحد من النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون.

الاقتصاد المصري

وذكر خبير التشريعات الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على تحقيق معدلات نمو إيجابية ضمنت لها التصنيف من ضمن الدول الخمسة الأكثر قدرة على التعافي والانطلاق بين الاقتصادات الناشئة ولاسيما مع امتلاكها القدرة على التحول للاقتصاد الدائري، حيث استطاع الاقتصاد الصمود أمام جائحة كورونا سد الفجوة التمويلية الناتجة عن الأزمة ومساندة القطاعات المتضررة.

مركز معلومات مجلس الوزراء

الجدير بالذكر، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر إنفوجراف حول استمرارية مصر ضمن فئة دول مرحلة النمو مع 5 أسواق ناشئة كبرى، وهي: الصين والمكسيك وإندونيسيا وفيتنام والبرازيل، من بين 176 دولة حول العالم في أحدث نسخة لتقرير الفجوة الدائرية 2021، الذي يصدر كل عام بالتزامن مع عقد المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، ويهدف هذا التقرير إلى توحيد أنظار صانعي القرار في الدول المتقدمة اقتصاديًا تجاه أهمية تبني استراتيجيات الاقتصاد الدائري من أجل مستقبل أفضل للجميع.

وتعد دول مرحلة النمو بمثابة اقتصادات واعدة من المحتمل أن تقود عمليات التحول للاقتصاد الدائري، والتي يقع على عاتقها زيادة معدلات إعادة تدوير الموارد لإنجاح استراتيجيات هذا التحول.

إقرأ أيضًا..(فيديو) اقتصادي: مصر حققت سابقة الأولى من نوعها بإصدار السندات الخضراء