تولي الدولة اهتماما كبيرا لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وتحويل تلك إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل.

لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، يهدف قانون 152 لسنة 2020، بإصدار قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير تلك المشروعات.

ووضع القانون تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتميز بأنه تعريفاً

موحداُ وشاملاً ومرناً ويتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية بمصر.

  ويعتمد التعريف الموحد على حجم الأعمال للمشروعات القائمة، ورأس المال للمشروعات الجديدة ويميز بين المشروعات الصناعية وغير الصناعية.

تستعرض ” بوابة الوفد” المزايا والإعفاءات التي يتم منحها لعقود التمويل والضمانا.

– تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية

بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

– يسرى الحد الأقصى المقرر وفقا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرارا بالدين أو كان الرهن مقدما من غير المدين، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه فى حالة التنازل عن مرتبة الرهن.

– يكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 خاص ببيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.