تصدر المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعون المقدمة على إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب ٢٠٢٠ .

واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.

كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة الغير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولى للانتخابات، وتضمن البعض منها الإحالة لعدم الاختصاص إلى

محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانوني، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.