تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، غدا الثلاثاء، نظر إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد الجمارك”، لجلسة 9 مارس المقبل لتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

كانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35

مليونًا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وطالب دفاع يوسف بطرس غالى في الجلسة الماضية برد هيئة المحكمة وتأجيل القضية لاتخاذ إجراءات الرد.

كانت النيابة العامة كشفت قيام المتهم خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة

من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونًا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.