أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ٤٦ ألفًا و٤٧٥ من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى ١٨ نوفمبر الجارى، حيث سددوا ٧,٢ مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن ٦,٥ مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة»، وفقًا للأحكام المحددة بالقانون؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا» ويُساعد على في استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات

الرئاسية أيضًا بالسعى الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، إضافة إلى إرساء دعائم الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، وتحفيز مناخ الاستثمار.

 أضاف الوزير، أن ٢٩ ألفًا و٥٩٧ من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاء الكامل بنسبة ١٠٠٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» التى بلغت ٤,٩ مليار جنيه، حيث بادروا بسداد أصل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة بنحو ٥,٦ مليار جنيه

قبل العمل بهذا القانون بتاريخ ١٦ أغسطس الماضى، موضحًا أن ١٤ ألفًا و٩١٣ من الممولين والمكلفين استفادوا من التجاوز عن ٩٠٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بنحو ١,٥ مليار جنيه، حيث سددوا خلال الستين يومًا الأولى من العمل بالقانون التى انتهت منتصف أكتوبر الماضى، ١,٤ مليار جنيه تشمل أصل الضريبة و١٠٪ مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.

 أشار الوزير إلى أنه ١٩٦٥ من الممولين والمكلفين استفادوا حتى ١٨ نوفمبر الجارى من التجاوز عن ٧٠٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بنحو ١١ مليون جنيه، حيث سددوا خلال الستين يومًا التالية من العمل بالقانون التى تنتهى ١٤ ديسمبر المقبل، ٤٤ مليون جنيه تشمل أصل الضريبة و٣٠٪ مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.